نبض البلد - الأنباط - عمان
أصدر الرئيس قاسم جومارت توكاييف قوانين كازاخستان "بشأن التعديلات والإضافات على بعض القوانين التشريعية لجمهورية كازاخستان فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة وسلامة الأطفال" و"بشأن التعديلات والإضافات" لقانون الجرائم الإدارية في كازاخستان فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة وسلامة الأطفال." وتعزز هذه القوانين حماية النساء والأطفال بشكل كبير. أقر مجلس الشيوخ الكازاخستاني هذا التشريع في 11 إبريل/نيسان، بعد أن تمت الموافقة عليه في 21 فبراير/شباط من قبل مجلس النواب في البرلمان الكازاخستاني. وأصبح هذا القانون هو الأول من نوعه في منطقة كومنولث الدول المستقلة الذي يقدم تدابير جديدة لحماية النساء والأطفال.
تم تطوير التشريع بالتعاون مع مفوض حقوق الطفل وأعضاء البرلمان والوكالات الحكومية المختلفة بناءً على توجيهات من الرئيس قاسم جومارت توكاييف. ويهدف القانون إلى زيادة سلامة وأمن الأسر والأطفال في جميع أنحاء كازاخستان، مع التركيز على تطوير بنية تحتية قوية لدعم الأشخاص الذين هم في حالات ضعف ومنع حالات العنف.
وقد تم إدخال معايير لتشديد المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد النساء والأطفال، وتعزيز مؤسسة الأسرة، وتعزيز سلامة القاصرين. وعلى وجه التحديد، تم الآن تجريم التسبب المتعمد في الإضرار بصحة القاصر والضرب. بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة المساءلة عن التسبب المتعمد في أضرار صحية متوسطة إلى شديدة.
وتنطبق المسؤولية الجنائية الآن على أولئك الذين يحرضون على الانتحار أو يساعدون فيه، فضلاً عن أولئك الذين يروجون له. وبالمثل، أصبح التحرش الجنسي بالأفراد الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا يخضع الآن للمسؤولية الجنائية. وقد تم بشكل كبير تشديد العقوبات المفروضة على اختطاف القاصرين وسجنهم بشكل غير قانوني ، مما يعكس التزامًا أوسع بحماية الشباب. بالإضافة إلى ذلك، تم لأول مرة تحديد المسؤولية الإدارية عن التنمر، بما في ذلك التنمر عبر الإنترنت للقاصرين. لضمان سلامة الأطفال في البيئات التعليمية، تم تكليف المؤسسات الآن بالإبلاغ الفوري عن أي أعمال غير قانونية يرتكبها القُصّر أو ضدهم إلى سلطات إنفاذ القانون. علاوة على ذلك، ولحماية الأطفال دون سن 16 عامًا في وسائل النقل العام، تحظر قاعدة جديدة إبعادهم قسراً بسبب عدم دفع الأجرة.
كما تم وضع الأسس القانونية لمركز اتصال مخصص لقضايا الأسرة وحماية حقوق المرأة والطفل. ويجب على الهيئات الحكومية الآن أن تتعاون وتبلغ المركز بالاستجابات لنداءات المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تم سن قوانين لإنشاء مراكز دعم الأسرة التي تقدم خدمات متخصصة لضحايا العنف المنزلي.
علاوة على ذلك، تم وضع مبادئ جديدة للتشريعات المتعلقة بالزواج والأسرة، تهدف إلى تعزيز مؤسسات الزواج والأسرة والأبوة والأمومة والطفولة، إلى جانب مبدأ توفير التربية الأخلاقية والروحية للأطفال، وتعزيز احترام القيم العالمية والوطنية والقيم التقليدية والثقافية والعائلية.
كان الرئيس توكاييف مدافعًا قويًا عن تعزيز التدابير القانونية ضد العنف المنزلي، والذي أكد عليه مجددًا باعتباره شرًا اجتماعيًا كبيرًا خلال الاجتماع الثالث للكورولتاي الوطني (الكونغرس) في مارس من هذا العام. أصدر الرئيس توكاييف التوجيهات الخاصة بتشديد العقوبات على العنف ضد النساء والأطفال في خطابيه إلى شعب كازاخستان في 16 مارس 2022 و1 سبتمبر 2023. وينعكس التزام الرئيس بمكافحة هذه القضية في الأحكام القوية لـ التشريع الجديد، الذي يسلط الضوء على تفاني الحكومة في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
ويمثل القانون خطوة مهمة إلى الأمام في التزام كازاخستان بالعدالة الاجتماعية وحماية النساء والأطفال.
