توافق حكومي نيابي مُعلن على الإعفاءات الطبية
نبض البلد - رؤى الزعبي
اعترض النائب هايل عياش على القرار الحكومي النيابي بمنح كل نائب 10 إعفاءات طبية شهرياً، ويقدر بـ 120 إعفاء سنوياً لكل نائب، وتم الاتفاق على ان لا تحسب الإعفاءات القديمة التي يمكن تجديدها ، ومرضى الحسين للسرطان ومرضى القلب المفتوح، لا يشملون الـ 10 إعفاءات .
وأضاف أن هذا التوافق غير مرضي ولكن يحاولون تقدم أي خدمات تصب في صالح المواطن، لافتاً أن هناك جهات اخرى تعمل على منح اعفاءات طبية بالإضافة للنواب وهو الديوان الملكي ، ولكن سوف يعمل النواب على إيجاد آليات مناسبة لزيادة هذا العدد في الأيام القادمة .
وأوضح عايش أهمية المطالبة بتأمين صحي شامل لكافة المواطنين من خلال اللجنة الصحية، وذلك لوجود حق العلاج لكل مريض ويقع على عاتق الدولة تأمين العلاج المناسب وكافة المستلزمات الطبية لكافة المرضى .
بدورها رحبت النائب فليحة الخضير بالقرار التوافقي بين الحكومة والمجلس فيما يخص الاعفاءات، وأكدت على أن هذه الاعفاءات وجدت لتغطية فئات لا تستطيع الحصول على الرعاية الصحية الكافية وتشدد على ضرورة توسيع مظلة التأمين الصحي الحكومي خصوصاً في بعض الحالات التي تتطلب عناية شديدة وتكاليف عالية كمرضى السرطان غير المؤمنين وغيرهم من الحالات المستعجلة والطارئة وهذه هي الغاية من هذا الإعفاء.
وعبر النائب ضرار الحراسيس عن عدم قبوله التوافق الحكومي النيابي، بما يخص تحديد النائب بعدد معين من الإعفاءات، ويرى أنه من غير المنصف وغير العادل أن يتم تحديدهم بـ 10 إعفاءات فقط .
