نبض البلد -
نبض البلد -من جهته، رأى نقيب وكلاء الملاحة البحرية الدكتور دريد محاسنة، أن لا جدوى اقتصادية من فكرة أنشاء أسطول نقل وطني، إلا أذا وجد المستثمر عكس ذلك.
وقال إن الأردن يمتلك بواخر لنقل البضائع تابعة لشركة الخطوط البحرية الوطنية لكنها لم تنجح، مبينا أن قضية البواخر والأساطيل عالمية وليست وطنية، ومعظمها تمتلكها شركات دولية وليست دول. وأضاف أن حجم الصادرات والمستوردات هو من يحدد الحاجة لأسطول نقل وطني للحاويات والبضائع السائبة، مشيرا إلى أن الجدوى من شراء البواخر أو عدمها يحدده أيضا القطاع الخاص. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها جاء جراء ظرف عالمي اصاب بلدان كبيرة تمتلك أساطيل بحرية، موضحا أن هبوط الأسعار كان بفعل خلل في سلاسل التزويد، لتعطل الكثير من الموانئ خلال فترة الإغلاقات الناتجة عن أزمة جائحة كورونا.
وبين الدكتور محاسنة أن مثل هذه المشاريع يقوم القطاع الخاص والشركات المتخصصة بإنشائها والاستثمار بها وليس الحكومة. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور نوح الشياب، إن موضوع النقل وخاصة البضائع يواجه مشكلة عالمية خاصة منذ بروز جائحة كورونا، والتي أظهرت أن حدوث مشاكل فنية في عملية النقل، ستؤثر على عملية توفير مدخلات الإنتاج، وسلاسل التزويد ، وستنعكس بالمجمل على تصدير البضائع والسلع. وأضاف أن نتائج ذلك ستكون مكلفة على العملية الإنتاجية بشكل عام، مما يتسبب بارتفاع كبير في الأسعار العالمية، وهي أحد أسباب ارتفاع أسعار الشحن والنقل، مبينا أن عملية وجود أسطول نقل وطني تعني توحيد الجهود والتنسيق الافضل والاستفادة من القدرات الممكنة لهذا الاسطول. وأشار إلى أنه عندما يكون هناك أسطول نقل وطني وادارة واحدة مركزية نستفيد بما يسمى "وفورات الحجم"، ويمكن أن يحقق هذا الاسطول فوائد من حيث النقصان في متوسط التكلفة الاجمالية نتيجة لزيادة حجم الشركة، والاستفادة من العلم والمعرفة ونقلها للشركات الصغيرة.
واوضح ان ذلك سيؤدي إلى زيادة الفاعلية والكفاءة لهذه الشركة، والقدرة التسويقية لها تصبح عالية لتتناسب مع حجمها، اضافة إلى أن القوة التفاوضية لهذا لأسطول ستكون أكبر سواء كان مستوى الوطني أو الدولي، نظرا لحجم الشركة. ورأى أن القطاع الخاص هو الأكفأ والأقدر على إدارة هكذا مشروعات وليست الحكومة، "كوننا نعيش في عالم العولمة والاقتصاد المفتوح"، موضحا أن على الحكومة تقديم الدعم والحوافز والامتيازات للمساعدة على إنشاء مثل هذه الافكار، كمنح الأسطول اعفاء ضريبي لفترة زمنية محدودة أو اعطاء حوافز.
ولفت الدكتور الشياب إلى أن الأردن لديه مشكلة في النقل برمته سواء كان فيما يتعلق بنقل الاشخاص أو البضائع، مؤكدا ضرورة أن تضع الجهات المعنية استراتيجية واضحة المعالم قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بقطاع النقل، وتوفير حوافز للقطاع الخاص للاستثمار في أساطيل بحرية، وجوية، وبرية لنقل البضائع.
-- (بترا)
