نبض البلد -
نبض البلد -جاءت القرارات التي تم إتخاذها من قبل مجلس التعليم العالي لتتواءم مع ظروف المرحلة وجائحة فايروس كورونا والمضي قدماً في منظومة التعليم عن بُعد التي تم إقرارها بموجب قرار الدفاع رقم 7 كوسيلة تعليم توازي التعليم المنتظم في هذه المرحلة الحرجة والتي يتعذّر خلالها عودة الطلبة للحرم الجامعي للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، والقرارات التي تم إتخاذها تصب في بوتقة المصلحة الوطنية العليا الجامعة والتي تخدم القاسم المشترك الأعظم للطلبة والأهل والجامعات وأنظمة التعليم العالي، وفي هذه القرارات تتويج للإقرار بنجاح التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد والذي جاء بجهود الحاكمية وأعضاء هيئة التدريس ومتابعة التقييم والتغذية الراجعة في الجامعات الأردنية كافة:
1. شخصياً أعتبر جملة قرارات التعليم العالي نجاحاً يضاف لنجاحات الجهود الرسمية في مكافحة فايروس كورونا وترتيب أمور مختلف القطاعات صوب سلامة وصحة الإنسان الذي يعتبر أغلى ما نملك وخصوصاً أننا نستثمر بالتعليم بالإنسان الأردني العارف والمبدع والمتميز والمتمكّن وفق الرؤى الملكية السامية لجلالة سيدنا حفظه الله ورعاه.
2. قرار المضي قُدماً في إستمرار التعليم عن بُعد جاء حتى نهاية الفصل وفق تقويم كل جامعة وإعتماد الإمتحانات عن بُعد –بإستثناء خريجي كليتي الطب وطب الأسنان وطلبة السنتين الرابعة والخامسة فيهما- في ضوء تعذّر حضور الطلبة للحرم الجامعي على المدى المنظور قبل إنتهاء الفصل الدراسي الثاني، والذي يتوافق عليه ضمناً كل رؤساء الجامعات لأنه يخدم بناتنا وأبناءنا الطلبة للتخفيف عليهم في ظل هذه الظروف.
3. إقرار مبدأ الإمتحانات عن بُعد يعتبر إقراراً بنجاح عملية التعليم عن بُعد برمّتها، وخصوصاً أن كل الجامعات الرسمية والخاصة رفعت موادها التعليمية على منظومة التعليم الإلكتروني وبذلوا جهوداً لا يستهان بها لأجل إنجاح العملية التعليمية والتعلّمية، ومؤشرات نجاح ذلك نسب المواد المرفوعة ونسب حضور الطلبة وإلتزامهم ومخرجات العملية التدريسية ودرجة رضا الإدارة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والأهل ومتابعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لذلك.
4. كما أن إعتماد موعد بدء الإمتحانات النهائية إلكترونياً وفق مواعيد التقويم الجامعي لكل جامعة يحمل بين ثناياه التأكيد على إستقلال الجامعات وعدم التدخّل في تفصيلات قرارتها الداخلية، فذلك من إختصاص مجالس العمداء في كل جامعة لأن أهل مكة أدرى بشعابها، حيث ستقوم المجالس بإجراء القرارات المناسبة بهذا الشأن بما يخص المواعيد ونوعية الإمتحانات وأطر ونسب علاماتها وفق قرار الدفاع رقم 7 الذي أطّر نسب التقييم للإمتحان النهائي بما لا يقل عن 50% من مجموع العلامة لكل مادة.
5. ولعل الحفاظ على التقسيمة الموسيقية لأوزان العلامات لتشمل كافة أنواع التقييم التي تم إقرارها من قبل مجالس العمداء قبل وقف الدراسة داخل الحرم الجامعي وإبّان فترة التعليم عن بُعد والتقييم للإمتحان النهائي والإبقاء على خيار الطالب ناجح/راسب كل ذلك يصبّ قطعاً في مصلحة الطلبة ومصلحة راحة بال الأهل والمجتمع برمّته ليكون قراراً وطنياً بإمتياز.
6. كما أن الإبقاء على الفصل الصيفي وفق التقويم الجامعي يأتي دعماً لأبنائنا الطلبة وللجامعات الرسمية والخاصة لأجل إستكمال العملية التدريسية وفق التقويم الجامعي وإنهاء الطلبة دراستهم وفق مخططاتهم دونما تأخير أو إبطاء، وفي ذلك تعويض لخسائر كانت قد حصلت لجميع الأطراف المشتركة في العملية التعليمية.
7. حتى قرارات كليتي الطب وطب الأسنان للسنة الأخيرة جاءت منطقية وعملية لتخدم الطلبة وتسهّل عليهم في خياراتها ولوجستياتها وطبيعتها، وجاءت إجراءاتها مبسّطة وواقعية لطلبة كلية الطب الأردنيين والوافدين على سبيل إعطاء الفرص العادلة للجميع.
8. بديهياً مطلوب ضبط نوعية الإمتحانات عن بُعد من خلال وضع إطار وتعليمات عملية لطبيعتها لتشمل خيارات عدّة منها الإختيار من متعدد و/أو الإمتحانات مفتوحة الكتب و/أو المشاريع و/أو الإمتحانات الشفوية لأعداد الشُعب الصغيرة، وفي حال الإختيار من متعدد حتماً سيكون هنالك بنك أسئلة لتتنوع وتختلف الإمتحانات من شخص لآخر وتكون مدّة كل فقرة قصيرة ولا تسمح بالعودة إليها لغايات ضبط الحالات النادرة من بعض الطلبة ممن تسوّل له نفسه في الغُش لا سمح الله تعالى، ونتطلّع لضمائر حيّة عند الجميع وميثاق شرف دون تجاوزات؛ مع أن ثقتنا مطلقة بكل طلبتنا الأعزاء.
9. مطلوب أيضاً قرارات مجالس عمداء عاجلة في ضوء قرارات مجلس التعليم العالي والإعلان عنها بالسرعة القصوى لغاية التوضيح لأبنائنا وبناتنا الطلبة ليكونوا على بيّنة من أمرهم، بحيث يشمل التوضيح كل ما يتعلّق بالتقويم الجامعي والتقييم ومواعيدهم وطبيعتهم وكل التفاصيل التي تُغذّي حاجات الطلبة.
10. مطلوب أيضاً الإبقاء على منظومة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في الجامعات الأردنية لتكون إحتياطية للظروف الطارئة مستقبلاً وحتى لإعطاء محاضرات إضافية للطلبة في حال الحاجة وغيرها من الظروف، ولهذا من المفروض وضع تشريعات ناظمة لقبول هذا النوع من التعليم أسوة بدول العالم المتقدّم ليكون خياراً تعليمياً معتمداً دوماً.
بصراحة: قرارات مجلس التعليم العالي جاءت في وقتها –وإن تأخّرت برهة- وخدمت كل أطراف المعادلة التعليمية في الجامعات من طلبة وأهالي وإدارات جامعية وأعضاء هيئة تدريس ومجالس حاكمية وغيرهم، فالإمتحانات عن بُعد في ظروف جائحة كورونا تصبّ في المصلحة العامة وتحافظ على المواءمة بين جودة المخرجات التعليمية من جهة وسلامة وصحة الطلبة من جهة أخرى، ونتطلع لبلورة ذلك على الأرض بنجاح وفق التوجيهات الملكية السامية.
