نبض البلد -
نبض البلد -
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي قرصنة نحو 30 مليون دولار إضافية من أموال الشعب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية، موضحة أن الهدف منها محاولة وسم الشعب الفلسطيني بالإرهاب، واعتبرته قرصنة وإرهاب دولة منظما.
وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي لها اليوم الاثنين، إلى أن سرقة المزيد من أموال الشعب الفلسطيني تندرج في إطار حرب الاحتلال الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني ومقومات صموده في أرض وطنه، في محاولة بائسة لزعزعة الاستقرار الفلسطيني الداخلي وضرب نسيجه الاجتماعي، كحلقة أساسية من حلقات المشروع الاستعماري التهويدي.
وأكدت أن محاولات اضعاف السلطة الوطنية ومؤسساتها يقع في صلب هذه المخططات الاستعمارية، في وهم إسرائيلي رسمي أن تلك التدابير قادرة أن تفرض على شعب فلسطين التسليم بالاحتلال والاستيطان كأمر واقع، وقبول المخططات والمشروعات التي يجري تسويقها لتصفية القضية الفلسطينية العادلة،رافضة بشدة هذه السرقة .
وقالت الخارجية إنها تتابع أبعاد ونتائج هذا القرار الخطير مع الأطراف الدولية كافة، بهدف حشد الضغط الدولي اللازم للتراجع عن هذه الخطة العدوانية، ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء قرصنتها للأموال الفلسطينية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.
