والبلدية عملت على إيجاد آماكن بديله لأصحابها
نبض البلد -اربد – رائد طبيشات
قال وائل الطعاني رئيس قسم الأسواق في بلدية اربد الكبرى ان بلدية اربد تعمل جاهدة للقضاء على انتشار البسطات خاصة في المناطق الحيوية مثل وسط المدينة وبالقرب من الحسبة ومحيط مسجد اربد الكبير .
وأضاف الطعاني أن بلدية اربد الكبرى قد قامت مؤخراً بتنظيم الموقع المحاذي لمسجد اربد الكبير حيث تم وضع سياج يمنع وجود وانتشار البسطات في هذا المكان لجميع الجهات المحاذية للمسجد ووضع مقاعد يستخدمها كبار السن في ساحة المسجد للراحة لفترة قصيرة مشيراً إلى أن هذه الإجراءات جاءت بعد أن كانت انتشار البسطات في محيط المسجد تسبب إزعاجا كبيراً للمصلين وتعمل بشكل كبير على إعاقة حركة المرور بالنسبة للمشاه .
وأشار الطعاني أن بلدية اربد قامت بإيجاد بدائل لإصحاب البسطات وذلك بعمل بسطات جديدة تم تجهيزها من قبل البلدية وقريبة من أماكن تواجدهم السابق ولكن بشكل منظم لا يعيق حركة المواطنين وهذه البسطات البالغ عددها 50 بسطة تم عرضها على أصحاب البسطات للعمل فيها مجاناً ولكن هذا العرض لم يتم قبوله مشيراً إلى أن تنظيم الأسواق والشوارع هي مسؤولية تقع على عاتقنا ونحن نعمل بشكل كبير لتنظيم الأسواق .
وأكد الطعاني انه تم وضع محطة امنية ثابتة في محيط مسجد اربد الكبير وتثبيت عدد كبير من موظفي الأسواق في هذا المكان منعاً لعدم عودة البسطات إلى هذا المكان الحيوي والذي يعتبر منفذاً وطريقاً للحسبة من الجهة الشرقية ولقربه من المسجد وللحفاظ على حرمة المساجد من الأصوات العالية في تلك المنطقة .
وقال الطعاني أن عمل مراقبي الأسواق هو تنظيم الأسواق والبسطات التي تعتدي على سعة الشارع وليس محاربة اصحاب البسطات في أرزاقهم حيث قام مفتشي الأسواق بالتغاضي عن البسطات الموجودة حول سوق البخارية وتنظيمها خاصة أنها تقع في منطقة شعبية ولكن هناك أماكن حساسة لا يمكن قبول البسطات وانتشارها فيها مثل منطقة الحسبة وشارع السينما وشارع الملك طلال كونها تشهد حركة مرورية كبيرة .
ولفت الطعاني إلى انه وبعد مصادرة البسطات وما عليها من سلع وبضائع يتم كتابة تعهد خطي على صاحب البسطة بعدم تكرار المخالفة وفي حال تكرارها يتم وضع غرامة مالية تتراوح ما بين (25- 300) دينار وإرسال كتاب الى عطوفة المحافظ بخصوص هذا الأمر حيث يتم توقيف صاحب البسطة من قبل الحاكمية الإدارية ووضع كفالة عدلية عليه من قبل المحافظ .
وزاد الطعاني أن موظفي قسم الأسواق لا يقومون بمصادرة أي بسطة إلا بإعطاء صاحبها وصلاً للمطالبة فيها مشيراً إلى أن الخضار والفواكه التي يتم مصادرتها يتم إرسالها إلى الجمعيات الخيرية والمبرات بضبط ووصل رسمي مختوم كون هذه المواد سريعة التلف ولا يحق لصاحب البسطة المطالبة فيها اما الملابس وغيرها من الأدوات فيتم مصادرتها ويمكن لصاحب البسطة استرجاعها من خلال التقدم بكتاب خطي للبلدية ومن ثم دفع الغرامة المترتبة عليه .
وشدد الطعاني إلى أن إجراءات قسم الأسواق في القضاء على انتشار البسطات ينسجم مع مطالبات غرفة التجارة والأخوة التجار والمواطنين كون أصحاب المحلات التجارية يقومون بدفع اجورات كبيرة لمحلاتهم وان اصحاب البسطات يقومون بمنافستهم دون دفع أي التزامات مالية الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على دخل أصحاب المحلات التجارية .
ونوه الطعاني إلى أن وجود نقطة شرطة لبلدية اربد الكبرى ساعد مراقبي الأسواق في عملهم كونهم يتعرضون بشكل كبير للعديد من المخاطر وبعض الإشكاليات التي قد تتطور أحيانا نتيجة قيامهم بعملهم من قبل أصحاب البسطات وان هدف البلدية هو تنظيم الأسواق وعمل البسطات ومنع انتشارها في كثير من المناطق التي يرتادها الكثير من الناس .
ولفت الطعاني أن قسم الأسواق معني بمنع انتشار البسطات في الأماكن الحيوية مثل وسط المدينة وبالقرب من الدواوير والإشارات الضوئية في كافة مناطق اربد الكبرى بالإضافة إلى تنظيم البسطات في مجمعات السفريات وهذا يتطلب عدد كبير من الموظفين ومراقبي الأسواق مشيراً إلى أن الكادر الوظيفي لقسم الأسواق لا يتعدى 30 موظف وهذا العدد بحاجة إلى زيادة أكثر من ذلك للقيام بالعمل على أكمل وجه .
ونوه الطعاني انه يتم ملاحقة أصحاب البكمات والحافلات التي تستعمل السماعات العالية أثناء مرورها في الشوارع والأحياء السكنية لبيع الخضار والفواكه والمواد الأخرى حيث يتم تحرير مخالفات ووضع غرامات مالية كبيرة على هذه الحافلات لأن راحة المواطنين وخدمتهم هي الهاجس الذي نسعى إليه دائما في عملنا .
ووجه الطعاني الشكر لرئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني على دعمه المستمر والمتواصل لقسم الأسواق الذي يعمل على مدار الساعة وبشكل مستمر ويتعرض موظفي ومراقبي هذا القسم للكثير من المخاطر إثناء عملهم .
