القدس المحتلة - وكالات
زعم الاحتلال الإسرائيلي بأن قيمة الأموال والممتلكات التي تركها اليهود في الدول العربية وإيران، والتي ستطالب بها في أي مفاوضات مستقبلية تقدر بـ 150 مليار دولار.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" امس، إن هذه الأرقام والتي يكشف النقاب عنها لأول مرة، "تقدير متحفظ، لأنه لم يتم ملاءمتها مع قيمتها اليوم، وهي نتيجة عمل استمر عدة سنوات". وأفادت: "منذ عام 2002، طرحت الحاجة لإجراء تقدير لممتلكات اليهود يشكل بديلًا للتقدير الذي أعده الفلسطينيون (حول ممتلكاتهم في أراضي الـ 48). ومع ذلك، لم يحدث تقدم كبير في هذا الأمر".
وأردفت: "عام 2017 بدأ التغيير الذي طال انتظاره، فقد كشفت وزيرة المساواة الاجتماعية جيلا جملئيل، بالتعاون مع مجلس الأمن القومي، عن مشروع سري هدفه الوصول بطرق متنوعة لتقدير الممتلكات في جميع البلدان العربية تقريبًا".
وأشارت، في الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن تقدم جملئيل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو النتائج التفصيلية في هذا الشأن، بعد أن تم اطلاعها على هذه الأرقام وفحصها من قبل مجلس الأمن القومي. وذكرت أنه تم تقسيم البيانات المتعلقة بالممتلكات إلى الفئات التالية: الأراضي والعقارات في الريف، العقارات في المدن، قيمة المنشآت التجارية، فقدان الدخل والإيرادات المحتملة، الممتلكات المنقولة والممتلكات العامة المجتمعية اليهودية.
ومن بين البيانات التي تم الإفصاح عنها في إطار التقسيم حسب البلدان، تقدر قيمة الأصول التي خلفها اليهود في إيران بحوالي 31.3 مليار دولار، ليبيا حوالي 6.7 مليار، 2.6 مليار في اليمن، وفي سورية حوالي 1.4 مليار وفي عدن حوالي 700 مليون دولار.
وقالت: الغرض من كل ذلك، هو أنه خلال أي عملية سياسية موثوقة وطويلة الأجل مع الدول العربية، وعند طرح أي نقاش حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين سيرافقه نقاش مماثل فيما يتعلق بحقوق اليهود من الدول العربية.
