كشف خبير الطاقة الاردني، عامر الشوبكي، عن توفر فرصة اخيرة لتفادي عواقب إتفاقية الغاز بين الاردن والإحتلال الاسرائيلي وتجنب شرط جزائي قيمته 1.5 مليار ، وذلك قبل سريانها عبر ضخ الغاز في الأنبوب الواصل بين بئر ليفاثيان ويمتد عبر الاراضي الفلسطينية الى الاردنية حتى محطة الخناصري شرق مدينة المفرق.
ولفت الشوبكي إلى ان احد شروط نفاذ العقد حسب القانون البريطاني هو سريان الاتفاق بعد التوقيع ، ولا يوجد في الاتفاقية تحديد لوقت السريان او تعريف لمعنى السريان مع وجود وذكر مصطلح سريان داخل الاتفاقية .
وقال خبير الطاقة :نستطيع رفض الاتفاقية قبل سريانها المتوقع مع نهاية هذا الشهر حسب تصريحات اسرائيلية .
ونوه الى امكانية انسحاب شركة الكهرباء الوطنية الانسحاب من الصفقة، إذا تولتها منظمة حكومية أخرى ، أو شركة حكومية أخرى مملوكة بالكامل ، حسب نصوص الاتفاقية ايضاً .
ووفقا للشوبكي : ولا يجب أن يستمر التضليل بشأن حتمية مشاركة الاردن في الاتفاقية، وكذلك وجوب إلغائها لتأثيرها البالغ على الاقتصاد الأردني وعلى أمن الطاقة وهو اهم ركيزة لسياسة الطاقة لأي دولة
وأضاف، وسط انتقادات شعبية شديدة ، ومحاولة إبعاد الحكومة عن الاتفاقية ، مما أدى إلى تعتيم مدى تدخل الدولة من كلا الجانبين.
وقال الشوبكي: وقد تم تسجيل الشركة الموقعة على الاتفاقية من الجانب الاردني في جزر كايمان ، وهي ملاذ ضريبي بحري شهير، أما شركة نوبل انيرجي فهي تمثل المالكين لامتياز حقل ليفاثيان في شرق البحر المتوسط بتنازل من الحكومة الإسرائيلية لمجموعة نوبل الامريكية وديليك الاسرائيلية.
وبين : الشركات التي تستخرج الغاز تدفع الرسوم والضرائب للحكومة الإسرائيلية ، والتي تقدر تقديرات شركة ديليك أنها ستصل إلى عشرات أو مئات المليارات من الدولارات.
وقال : وهذا يعني أن الحكومة الإسرائيلية هي المستفيد المباشر من الصفقة ، كما ان دافعي الضرائب الأردنيين ومستهلكين وزبائن الكهرباء سيدعمون خزانة إسرائيل بشكل مباشر ، وكذلك احتلالها العسكري للأرض الفلسطينية.
ولفت الى ان الاردن سوف يدفع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار على مدى 15 عامًا لما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
سعر الغاز عرضة للتغيير اعتمادا على القيمة السوقية الا انه يتوقع ان يكون 6 دولار لكل مليون وحدة بريطانية حسب السعر المتوقع لخام برنت بين 50-70 دولار للبرميل وقد تحمل الأردن تكاليف إضافية لبناء خط أنابيب وغيرها من البنية التحتية، علاوة على ذلك ، تؤكد الاتفاقية أن طرفًا واحدًا في الصفقة هو بالفعل يمثل الحكومة الأردنية.
واكد إدراج وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن رسمياً في الصفقة بصفتها وسيطًا بين المشتري والبائع بالإضافة إلى ذلك ، تكون الصفقة مشروطة بتوقيع الحكومتين الأردنية والإسرائيلية على اتفاقيات تغطي العديد من القضايا المتعلقة بتدفق الغاز بين البلدين.
تختلف شروط الإلغاء عندما يتعلق الأمر بالجانبين الأردني والإسرائيلي وإذا رغب الجانب الأمريكي - الإسرائيلي في إلغاء الصفقة بسبب أوجه القصور من الجانب الأردني خلال السنوات الخمس الأولى ، يتعين على شركة NEPCO أن تدفع لشركة NBL Jordan Marketing مبلغ 1.5 مليار دولار، على حد تعبير الشوبكي .
العقوبات تنخفض تدريجيا بعد خمس سنوات من سريان الاتفاقية ومع ذلك ، إذا قررت NEPCO إنهاء الصفقة بسبب أوجه القصور في NBL Jordan Marketing ، فإن الجانب الأمريكي - الإسرائيلي ملزم بدفع تعويضات أقل - 1.2 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأولى.
وأكدت المحكمة أنه لا ينبغي اعتبار شركة الكهرباء الوطنية شركة حكومية رسمية على الرغم من أنها مملوكة بالكامل من قبل الدولة وقيادتها يتم تعيينها مباشرة من قبل مجلس الوزراء الأردني.
الدستور الأردني ينص على أن "المعاهدات والاتفاقيات التي تستلزم أي نفقات على خزانة الدولة أو تؤثر على الحقوق العامة أو الخاصة للأردنيين لن تكون صالحة ما لم يوافق عليها مجلس النواب".
كما ينص على أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الشروط السرية في المعاهدة أو الاتفاق مخالفة للشروط العلنية".
أن الاتفاقية تضع الدولة الأردنية في طريق مظلم ودافعي الضرائب من الأردنيين كذلك وقد ادعى المسؤولون الحكوميون في كثير من الأحيان أن الصفقة ستفيد الاقتصاد الأردني.
تنص الصفقة على أنه حتى إذا تم اكتشاف الغاز الطبيعي في الأردن ، فإن كمية الغاز التي يجب على الأردن استيرادها من إسرائيل لا يمكن تخفيضها بشكل كبير وهذا تدخل في السيادة الاردنية على حد تعبير الشوبكي .
يمكن للأردن الدخول في مفاوضات مع شركاء ليفياثان لتخفيض كمية الغاز الذي تزوده إسرائيل به ولا يجب أن يشتريه إلا بعد شراء 50 في المائة من إجمالي الكمية المتعاقد عليها، وحتى مع ذلك ، لا يمكن أن يتجاوز التخفيض 20 في المائة من المبلغ المتعاقد عليه يوميًا.
شركة نوبل إنرجي مؤمنة من قبل شركة الاستثمارات الخاصة الخارجية التابعة للحكومة الأمريكية ، والتي تؤكد أن الصفقة ستعمل على تعزيز التوظيف في الولايات المتحدة من خلال "المشتريات الأمريكية الكبيرة".
الأردن لديه مصادر طاقة بديلة. يُنظر على نطاق واسع إلى استيراد الغاز الذي توفره إسرائيل ، والذي دفعته إدارة أوباما ، على أنه صفقة دبلوماسية تعود بالفائدة على إسرائيل أكثر من كونها على أساس ضرورة أردنية.
أن مليارات الدولارات التي سيتم إرسالها إلى إسرائيل، يمكن بدلاً من ذلك استثمارها في تطوير إمكانات الأردن الهائلة في مجال الطاقة المتجددة والرياح الشمسية والصخر الزيتي والتنقيب عن النفط والغاز في ظل مناطق مؤملة بوجود الثروات الطبيعية.
