د. عصام الغزاوي.
ايام قليلة وتنتهي الاحتفالات بعودة السيادة الاردنية على اراضي الباقورة والغمر وننسى محاولات البعض التشكيك بأهمية الحدث بإثارة موضوع ملكية ارض الباقورة، رأيي المتواضع ان المهمة لم تنتهي وعلينا ان نستعد لمعركة قانونية مع العدو لإثبات ملكية 830 دونم من اراضي الباقورة يدعي انها املاك اسرائيليين اشتروها من مالك المشروع الصهيوني روتنبرغ عن طريق الوكالة اليهودية، لست خبير قانون لكني اجد في قرار حكومة حسن خالد ابو الهدى عام 1928 نقاط من الممكن ان تكون ارضية قانونية لإبطال ملكية الاسرائيليين للارض، فقرار بيع تلك الارض لروتنبرغ كان مشروطا بإقامة مشروعه، واشترط ايضاً عليه الا يتم التنازل عن هذه الاراضي لأية جهة كانت، وان يعيد الفائض عن حاجته للحكومة الاردنية ويسترد ثمن الارض المعادة، وفي حال انتقال ملكية هذه الاراضي لأية جهة كانت تعود ملكيتها حكما للحكومة الاردنية، واجد في طابا انموذج عندما استنفرت مصر كافة خبراء القانون فيها، وجندت اساتذة التاريخ والباحثين المصريين للبحث في الوثائق التاريخية العثمانية في اسطنبول والبريطانية في لندن عن كل وثيقة تثبت ملكيتها لارض طابا، واستطاعت بجهود ابنائها المخلصين الانتصار في معركتها القانونية امام محكمة العدل الدولية واثبتت ملكيتها لطابا، اتمنى على اصحاب القرار استنهاض همم كافة خبراء القانون الاردنيين، واستنفار الباحثين في التاريخ لتجهيز دفوعاتهم وبيناتهم القانونية التي تثبت حقوقنا وملكيتنا لارض الباقورة، وبطلان ما تدعيه (اسرائيل) عن ملكيتها لاجزاء منها، اذ لا يكفي أن تكون صاحب حق بل يجب أن تُحسن الدفاع عنه.
