في حديث جلالة الملك بمجلس الوزراء الإسبوع الماضي حول تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار؛ وضع جلالته الأسس الإجرائية لذلك من خلال التأكيد على ضرورة الانتقال من النظرية إلى التطبيق العملي، واستحضار الجرأة والشجاعة في اتخاذ القرار والذي من شأنه صناعة قيادات وطنية سياسية قادرة على العمل بوعي بعيداً عن الاختباء بعباءة السلبية والنكوص عن أداء الواجب الوطني والذي أضحى سمة لمتخذي القرار الإداري والاقتصادي والسياسي في الدولة الأردنية.
الموازنة العامة للدولة ومنذ فترة طويلة لا يتم التخطيط والإعداد لها وفق مقتضيات السياسة المالية الناجحة التي يضعها خبراء اقتصاديون لهم فهم سياسي لكل مقتضيات انعاش الاقتصاد والإدارة الفاعلة للمشاريع الرأسمالية بطريقة تخفف البطالة وتشجع الاستثمار بما يزيد الصادرات ويعزز النمو. والحقيقة أن تركيز الحكومات على زيادة الإيرادات من خلال فرض المزيد من الضرائب هو بالضرورة خيار انفعالي عاجز لا يدوم، بل ربما لا يقوم أصلاً، والموازنة التي يعدها موظفون بأرقام صماء، وبيئة مالية جرداء، ويشرف عليها أما فلول "التكنوقراط" أو أشخاص غير حياديين؛ لأن مصالحهم تتاثر سلباً أو إيجاباً لأي قرار أو تشريع او سياسة.
الذي أشار على الحكومة بتشجيع الاقتصاد من خلال "التجنيس" انطلق من أسس انفعالية أو انطباعية لفهم الاقتصاد؛ فالتجنيس وتسهيل الإقامة لمقتضيات اقتصادية لا تفيد إلا في اقتصاد ايجابي متعافٍ، وليس اقتصاد عشوائي مرتبك يقوم عليه فريق اقتصادي من مدارس اقتصادية مختلفة، وقيادات متقلبة لا تمتثل بانتماء حقيقي لمسؤوليات رئيس الحكومة أمام القيادة السياسية أو البرلمان، وحكومات غير مستقرة زمنياً وتتعاطى مع الاقتصاد بمقتضيات الضرورة والطوارئ والإسعاف لأسباب متعددة لا تتحمل الحكومة إلا جزء منها، فقد يكون بعض أعضاء الفريق الاقتصادي من رواد المدرسة الكلية في الاقتصاد وآخرين من أتباع المدرسة الجزئية ولا يمتلكون رؤية واحدة في تشخيص المشكلات وآفاق الحلول، وقد يكون هناك فهم متباين لمدى وطبيعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الإجراءات الاقتصادية لا تكفي وحدها لتشجيع الاستثمار؛ بل لا بد من تعديل التشريعات وفقاً للمعايير الدولية وضرورة أن تتم تلك التعديلات بشكل متكامل دفعة واحدة دون مخاوف أو مصالح لأحد في الحكومة أو البرلمان، وهذه مؤشرات يتوجب التوقف عندها طويلاً لأنها أحد أسباب الإخفاق الاقتصادي يرافقها ضعف الولاء للفريق الواحد في الأداء العام. ومن أهم التعديلات وجبة أخرى لتعديل قانون الكسب غير المشروع ورفع السرية المصرفية عن كل من يتصدى للشأن العام لدرء الشكوك التي أضحت تقال هنا أو هناك مهما حاولنا ارتداء ثياب الفضيلة والنزاهة والخبرة والحرص الوطني، وتعزيز المراقبة الحقيقية والمباشرة لنمو الثروة، واعتماد المعايير الدولية في القرارات والسياسات والتشريعات.
الرقابة المالية التقليدية للمال العام والإدارة العامة تحتاج إلى إعادة بناء، وأسلوب جديد في تعزيز نمو المال العام وليس تجميده وإرهاب متخذي القرار من مغبة اتخاذ القرار في الوقت المناسب، ولم تعد المعايير العالمية تقتصر على المفاضلة بين التدقيق القبلي أو البعدي أو كليهما؛ بل أصبحت الرقابة تأخذ متخذ القرار المالي أو الاداري ذي الأثر المالي إلى فضاءات اقتصادية تماثل فضاءات ادارة الاقتصاد في القطاع الخاص، ومعايير الانعاش الفعلي للاقتصاد، والمرونة في تحديد المسؤولية تبعاً لواقعية الاجتهاد الذي يجب أن يبقى معياراً معمولاً به وفقاً للمعايير المقبولة،
وحمى الله وطننا الحبيب من كل سوء....!!
