نبض البلد -
نبض البلد -شهد الجناح الأردني في معرض سيتي سكيب قطر الذي يختتم فعالياته مساء اليوم، إقبالا كبيرا من المستثمرين العقاريين ورجال الأعمال المهتمين بالاستثمار العقاري في الأردن، وزارته أعداد كبيرة من الجالية الأردنية المقيمة في قطر.
وسجل الجناح الأردني على مدى أيام المعرض الذي استغرق ثلاثة أيام، حضورا فاعلا لعدد كبير من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص القطري، خاصة أولئك المهتمين بتنفيذ مشروعات عقارية أو الاستثمار في السوق العقاري الأردني.
وقال حسان البرديني مدير المشاريع في الشركة الأردنية القطرية للاستثمار العقاري وهي إحدى الشركات المشاركة في المعرض إن الجناح الأردني شهد إقبالا منقطع النظير خلال أيام المعرض سواء من قبل المواطنين ورجال الأعمال القطريين أو أفراد الجالية الأردنية المقيمين في قطر.
وأكد البرديني في تصريحات لـ "بترا" أن ممثلي الشركات العقارية الأردنية المشاركة في المعرض تلقوا استفسارات وتساؤلات كثيرة من المهتمين بالاستثمار العقاري في الأردن، لافتا إلى أن القطريين يفضلون كثيرا شراء شقق سكنية في الأردن مقارنة مع دول المنطقة، وذلك لما يتمتع به الأردن من أمن وأمان واستقرار، وحوافز وامتيازات جاذبة وسهولة في إجراءات التسجيل العقاري وإنجاز المعاملات.
وأشار البرديني الى أن كثيرا من المهتمين القطريين بالاستثمار العقاري في الأردن أبدوا رغبتهم في زيارة الأردن خلال الفترة القريبة المقبلة للاطلاع عن كثب على تطورات السوق العقاري الأردني، ومعرفة المستجدات التي يشهدها السوق، والامتيازات المقدمة للمستثمرين، فضلا عن مشاهدة أفضل المناطق وأكثرها جذبا وملاءمة للتملك العقاري.
وكان معرض سيتي سكيب قطر المتخصص بالاستثمار العقارية، شهد نجاحا كبيرا وإقبالا غير مسبوق من الزوار والمهتمين، حيث شاركت في فعالياته العديد من الشركات التي تمثل دولا عربية وأجنبية، واستقطب المعرض شريحة واسعة من الباحثين عن عقارات عالية الجودة وبأسعار تنافسية.
وكانت الحكومة القطرية أصدرت مؤخرا قانونا جديدا للتملك الحر، يتيح لغير القطريين (أفرادا وشركات) إمكانية امتلاك العقارات والانتفاع بها بنسبة 100بالمائة في عدد من المناطق داخل دولة قطر، حيث يتوقع أن يحدث القانون تحولا إيجابيا في القطاع العقاري في قطر ويدفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
ونص القانون على فوائد إضافية للمستثمرين منها حصول صاحب العقار وعائلته على الإقامة الدائمة عند شراء أصول عقارية بقيمة 200 ألف دولار، وذلك لكامل مدة الملكية، فيما تعطى مميزات إضافية لأصحاب العقارات التي تفوق قيمتها مليون دولار منها التعليم المجاني والرعاية الصحية، إضافة إلى إمكانية الاستثمار ضمن مجالات محددة في دولة قطر، حيث تشمل هذه الميزات عائلة المالك، وتمتد على مدار فترة الملكية.
وبموجب القانون، تم تحديد 16 منطقة لحق الانتفاع لمدة 99 سنة، و10 مناطق للتملك الحر ويشمل ذلك العقارات السكنية والتجارية، كما سيتم في إطار التسهيلات الاستثمارية، تقديم كافة الخدمات ومعاملات الشراء واستخراج السندات والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية من خلال النافذة الواحدة لوزارة العدل.
