أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن الاحتلال هو الكيان الوحيد في العالم الذى يشرع التعذيب بشكل رسمي، رغم أنه عضو في اتفاقية مناهضة التعذيب التي تم توقيعها في تشرين الأول من عام 1991 .
وأوضح المركز بأن الاحتلال يلجأ غلى استخدام مبررات متعددة لإجازة استخدام وسائل التعذيب المحرمة دولياً ضد الأسرى الفلسطينيين مثل "وسائل خاصة واستثنائية أوقنابل موقوته"، وهو بذلك يجد مخرجاً لممارسه التعذيب باعتبار أي معتقل فلسطيني هو حالة استثنائية، أو قنبلة موقوتة.
وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، بأن الاحتلال شرع التعذيب عام 1987، وبعد تزايد الانتقادات الدولية والمحلية لأساليب التحقيق العنيفة تجاه المعتقلين الفلسطينيين، وفى محاولة إظهار دولة الاحتلال بأنها تراعي حقوق الإنسان، قررت محكمة العدل العليا في ايلول سبتمبر 1999، حظر وسائل التعذيب الجسدية "وحددتها في الهز، الشبح، ووضع كيس خانق على رأس المعتقل، وتكبيله بصورة مؤلمه، وإسماعه موسيقى صاخبة، ومنعه من النوم".
وأضاف "بأن هذا القرار رغم سطحيته إلا أنه لم يجد قبولًا لدى "الشاباك" لذا سعى جاهدًا للالتفاف عليه، حيث تم تشكيل لجنة لإيجاد مخرج لتجاوز القرار، وأوصت اللجنة باستخدام الضغط الجسدي على المعتقلين فقط في حالات استثنائية لمنع وقوع عمليات وهو ما عرف بمصطلح "القنابل الموقوتة" وهو ما أعطى ضوءًا أخضرًا للمحققين استخدام كل وسائل التعذيب لمنع وقوع هجمات وشيكة حسب ادعائها".
وأشار إلى استمرار تطبيق القانون الذى يعفي الشرطة و"الشاباك" من توثيق التحقيقات الأمنية التي تجريها سواء توثيقاً صوتياً أو بالصورة، معللًا لإخفاء ما يجرى في غرف التحقيق من تعذيب وتنكيل بالأسرى باستخدام وسائل مُحرمة.
وبين بأن 73 أسيرًا استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب الذى يمارس باسم القانون وبغطاء من الجهاز القضائي والسياسي، الذى وفر للمحققين حماية من الملاحقة عبر المحاكم الإسرائيلية ، حتى لا تتم ملاحقتهم قضائياً في حال رفعت دعاوى ضدهم أمام تلك المحاكم.
وكشف أن الاحتلال يستخدم العشرات من أساليب التحقيق والتعذيب، الجسدية والنفسية، بحيث نادراً ما لا يتعرض معتقل فلسطيني لأحد أشكال التعذيب، وغالباً يتعرض لأكثر من أسلوب تعذيب، حيث أكدت الإحصائيات بان 99% من الأسرى تعرضوا للتعذيب في أقبية التحقيق التابعة لأجهزة الأمن الإسرائيلية ومراكز التوقيف المختلفة.
وحذر من أن استمرار الاحتلال في استخدام التعذيب بحق الأسرى يفتح الباب أمام ارتقاء شهداء جدد بين الأسرى، وخاصة أن هناك تشجيع من قبل الجهات الرسمية في كيان الاحتلال لاستخدام أساليب التعذيب ضد الأسرى، بحجة انتزاع المعلومات التي قد تمنع وقوع خطر أمنى كما يدعى الاحتلال.
واستشهد" بما جرى مع الأسير سامر العربيد الذى تعرض لتحقيق قاسى وهمجي ليومين متتالين الأمر الذى أدى إلى تراجع وضعه الصحي ونقله إلى العناية المركزة بالمستشفى بعد إصابته بفشل كلوى، وكسور في القفص الصدري ورضوض وفقدان للوعى، مما هدد حياته بالخطر، بعد الحصول على تصريح بالتعذيب من أعلى سلطة في كيان الاحتلال.
ودعا إرسال لجنة تحقيق دولية متخصصه لمراكز التحقيق والتوقيف، والاطلاع على وسائل التعذيب التي يستخدمها الاحتلال والتي تفضى إلى الموت والإعاقات، ومحاسبه الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الأسرى.
