بلال العبويني
الحالة السياسية التي تمر بها البلاد هذه الأيام تؤشر إلى النهايات فيما يتعلق بعمر الحكومة، فهي تشبه إلى حد بعيد المراحل الأخيرة من عمر الحكومات السابقة والتي انتهت بالرحيل.
مستويات مختلفة باتت تعبر صراحة عن حالة عدم الرضى من أداء الحكومة وعلى الأخص الاقتصادي منه، فحال الأسواق وأحوال المواطنين لا تسرّ أحدا، وهي حال تعاكس تماما ما تطرحه الحكومة من أرقام بدعوى تحسن الاقتصاد.
اليوم، يرى الكثيرون أن الحكومة استنزفت كل ما لديها، وأنه لم يبق أمامها شيء لتقوم به ما دفعها لقرارات غير مقنعة بالنسبة للكثيرين، مثل "كروز الدخان" ودراسة فرض ضرائب على "غوغل وفيسبوك"، وما دفعها لتبريرات غير منطقية أيضا عن أسباب تراجع إيرادات الخزينة.
ذلك التراجع يؤشر إلى أنه كان ثمة خلل في إدارة الملفات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وأنها لم تكن وفقا لدراسات معمقة تحسب النتائج بدقة، وهي ذات الإدارة التي من شأنها أن تساهم في تراجع أكثر لواردات الخزينة مع تقدم الأيام على اعتبار أن نتائج القرارات الاقتصادية تظهر بعد حين من اتخاذها، مع علمنا الأكيد أن ليست حكومة الرزاز وحدها المسؤولة عن ذلك.
النهايات التي اقتربت منها الحكومة تظهر في ردات الفعل الشعبية أيضا، مثل تلك التي مر بها لواء الرمثا أمس الأول، ما يدل على أن المواطن لم يعد قادرا على تحمل المزيد أو استيعاب أي إجراء آخر من شأنه أن يضيّق العيش عليه أكثر.
يعلم الجميع أن غالبية سكان الرمثا ومناطق في شمال المملكة يعتاشون منذ سنوات بعيدة على البضائع السورية، غير أنه فوق الأزمة السورية التي امتدت لسبع سنوات عجاف جاءت الحكومة بإجراءات من شأنها أن تزيد المعانات أكثر بعد أن تنفس الرماثنة الصعداء من افتتاح المعبر الحدودي مع سوريا.
قال وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري في تصريحات سابقة إن منع إدخال بضائع سورية إلى أرض المملكة يأتي من ناحية التعامل بالمثل، أو من زاوية المعوقات التي تضعها الحكومة السورية أمام البضائع الأردنية.
غير أن الحكومة لم تعمل خلال السنوات السابقة وفقا لخطة مقنعة تعوّض الرماثنة عن ما خسروه أو لم تستطع إيجاد لهم بديلا يعوضهم ولو بالقليل عما خسروه من إغلاق الحدود مع سوريا.
بالتالي، كانت ردة فعلهم على الشكل الذي شاهده الجميع، فالقصة ليست متعلقة بقرار "كروز دخان" بل باحتقان واحباط تراكم على مدار سنوات دون القدرة على إيجاد حلول منطقية.
النهايات التي يشير إليه البعض تكمن أيضا في "الحلول المفلسة"، بحسبهم، في إشارة إلى تراجع الحكومة عن وعدها بعدم فرض مزيد من الضرائب، ليأتي وزير الاقتصاد الرقمي مثنى غرايبة ليقول عن توجه لفرض ضرائب على إعلانات غوغل وفيسبوك، رغم إقرار مختصين بصعوبة ذلك، ورغم إقرار وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في وقت سابق أن الضرائب جاءت بنتائج عكسية على خزينة الدولة.
الحالة التي تمر بها الحكومة اليوم تشبه إلى حد بعيد ما مرت به حكومات سابقة انتهى بها المطاف بالرحيل.
