بلال العبويني
عام واحد فقط تبقى من عمر مجلس النواب الثامن عشر، إذا لم يستخدم الملك صلاحياته بحسب الدستور بتمديد عمر المجلس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، بحسب منطوق المادة (68) من الدستور الأردني.
حتى اللحظة، لا معطيات على أن هناك توجها لتمديد عمر المجلس، ولعل الحديث عن ذلك يبدو مبكرا الآن، غير أن التوقعات كانت تقضي بإدراج قانون الانتخاب على طاولة الجلسة الاستثنائية المقررة في 21 من تموز الحالي وهو ما لم يكن.
خلال الأشهر الماضية دار نقاش طويل حول تعديل قانون الانتخاب، ونظمت وزارة التنمية السياسية العشرات من جلسات الحوار مع الأحزاب وغيرها من فعاليات سياسية للخروج بقانون يرضي الغالبية، أو بقانون يضمن وصول الأحزاب لقبة البرلمان.
وأيضا، في الأشهر الماضية، كان ثمة حديث عن أن هناك توجها لتعديل القانون بحيث يتم تقليص عدد أعضاء مجلس النواب إلى نحو 80 أو 100 نائب بدلا مما هو عليه اليوم بـ 130 نائبا.
ولعل التعديل المتعلق بعدد أعضاء مجلس النواب كان بدفع من ضرورة إصلاح قانون اللامركزية لرسم معالم دور المنتخبين فيها وفصل التداخل بالأدوار بين النائب في البرلمان والنائب في مجالس اللامركزية.
غير أن قانون اللامركزية، رغم إقرار الغالبية بحاجته للتعديل، لم يدرج على جدول الاستثنائية أيضا حاله في ذلك كحال قانون الأحزاب الذي يحتاج إلى تعديل أيضا وتحديدا المواد المتعلقة بالتمويل الذي تتلقاها الأحزاب من الخزينة.
تلك القوانين الإصلاحية الثلاث، لم تشملها الدورة الاستثنائية، وهو ما طرح أسئلة حول إذا ما كان هناك تراجعا عن نية تعديلها، وما طرح أسئلة أيضا عن مصير عشرات الجلسات والمقترحات التي تم تنظيمها وتقديمها لتعديل قانون الانتخاب وعن الطروحات التي تحدثت عن ضرورة تقليص عدد أعضاء المجلس.
الحكومة ما زالت تعلن بين حين وآخر أنها تعتزم إطلاق حوار حول قانون الانتخاب خلال الفترة المقبلة، ما يعني أن النية مازالت حاضرة باتجاه إجراء التعديل، بيد أن السؤال متى يكون ذلك؟.
بما أنه لم يجر إدراج القانون على الدورة الاستثنائية التي باتت على الأبواب، فإن ذلك من الممكن أن يكون عبر إرادة ملكية بإلحاق القوانين الثلاث أو أي منها بالدورة الاستثنائية المقبلة.
وهذا غير متوقع، لأن التوقعات تقضي باتجاه إدراج القوانين الثلاث على جدول أعمال الدورة الرابعة والأخيرة من عمر المجلس، والتي مدتها 6 أشهر، ويحق للملك أن يمددها بحسب الدستور مدة 3 أشهر.
ما أود قوله، أن ثمة حاجة ماسة لإجراء تعديل على القوانين الثلاث سالفة الذكر، فكل منها مرتبط بالآخر، غير أنه لا اتفاق أو رؤية واضحة حتى اللحظة، على ما يبدو، للتصور الذي يجب أن تكون عليه القوانين الثلاث وتحديدا قانون الانتخاب، ما تسبب بعدم إدراجه على جدول الاستثنائية، أو أن ما خلصت إليه الحوارات السابقة التي خاضتها وزارة التنمية السياسية أظهرت أن القانون بحاجة إلى مزيد من النقاشات وبالتالي مزيد من الوقت، وهو ما تستوعبه الدورة العادية الأخيرة والتي من الممكن تمديدها كما أسلفنا.
