نبض البلد -
الرزاز: الحكومة اتخذت قرارات لتنشيط حركة سوق العقار في المملكة
اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة اتخذت عدة اجراءات وقرارات من شأنها دفع حركة سوق العقار في المملكة ،من ابرزها السماح لابناء غزة بالتملك بشروط معينة واعفاء المواطنين من رسوم تسجيل معاملات الانتقال والتخارج و وشمول نظام المساحات المفرزة بين الشركاء لجميع مناطق المملكة وحل قضية تملك سكان بعض الاحياء في عمان والزرقاء
ووصف الرزاز قانون الملكية العقارية بالنموذجي والعصري كونه يجمع بين 13 قانون و19 نظام ويطلع على كافة المستجدات ويحقق الاستقرار القانوني للمعاملات ، وذو منهجية مختلفة بسبب الاطلاع على التجارب الدولية والعالمية ، وسيحدث نقلة نوعية بمجرد تطبيقه في السادس عشر من ايلول المقبل .
واشار الرزاز خلال كلمة القاها اليوم الاثنين في ورشة عمل حول "قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 " التي نظمتها وزارة العدل ، الى ان العقار في الاردن يشكل نسبة لا تقل عن 60% ، وهذا يعني ان قطاع العقارات هو قطاع كبير ، مضيفا ان العديد من الاراضي والعقارات الاردنية فيها شيوع الامر الذي يؤدي الى صعوبة التعامل في الحيز المشترك .
واضاف الرزاز انه ولهذه الاسباب مجتمعة ، كان لا بد من ايجاد قانون متطور يسهل الاجراءات ويشجع الاستثمار مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد المحلي ، وذلك لان قطاع المقاولات والانشاءات من اهم قطاعات التحفيز الاقتصادي فمدخلاته ومخرجاته محلية ،لذلك تم التركيز على هذا القطاع الهام
واشاد رئيس الوزراء بوزارة العدل والخدمات التي تقدمها ، واصفا ذلك بأنها قطعت شوطا كبيرا في اتمتة المحاكم واجراءات التقاضي ، واثنى على امانة عمان ودائرة الاراضي والمساحة في اتمتة الاجراءات في كل منهما
من جانبه قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان قانون الملكية العقارية والذي اقر قبل اشهر بسيطة وسيعمل به في ايلول المقبل سيحقق ايجابية واهمية سليمسها المواطن من خلال تقديمه حلولا للعديد من المسائل طالما كانت تبدو مشاكل مزمنة ، او انها كانت تأخذ وقتا طويلا في اروقة المحاكم ، اضافة الى عدم استقرار المعاملات المتعلقة بهذا الخصوص
واضاف التلهوني ان الحاجة لنصوص قانونية تنظم العلاقات القانونية والمالية بين السكان ومطوري المشاريع السكنية والتجارية الكبيرة او ما يعرف ب Gated Communities ادت الى ايجاد قانون يضع الحلول التي يلمس اثرها المواطن والمطور والمستثمر
واوضح التلهوني ان قانون الملكية العقارية نظم العديد من الامور منها :تصنيف العقارات وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها وتبسيط الكثير من الاجراءات وتحديد ضوابط استملاك العقار بما يحقق النفع العام واجراءات التعويض المترتبة على ذلك.
واشار وزير العدل الى ان القانون الجديد يوفر استقرارا للمعاملات ويواكب الحاجة الاجتماعية والاقتصادية الناشئة عن استغلال العقار ويهيىء بيئة استثمارية تلبي احتياجات الجميع.
من جانب اخر بين مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس معين الصايغ ان قانون الملكية العقارية سيعالج العديد من المشكلات منها التي رافقت العمل المساحي ، وتحسين ترتيب الاردن في تقرير ممارسة الاعمال ، وتحسين المناخ الاستثماري ، والنواحي الاستثمارية للافراد والشركات ، وتبسيط الاجراءات ، وتفويض الصلاحيات المتعلقة بتملك العقارات فضلا عن معالجة مشكلة الشيوع وايجاد حلول عملية واقعية لها
