بلال العبويني
لا يلام المواطن الذي يتهافت على سوق تجاري أعلن عن تخفيض أسعار إحدى السلع، ذلك أنه يكابد الحياة مكابدة، ويعيش ظروفا حياتية صعبة بالكاد يكفيه راتبه مدة 15 يوما من الشهر.
لذلك، لم أستهجن الفيديو الذي انتشر على الـ "سوشال ميديا" وظهر فيه مواطنون يتزاحمون للحصول على بيض بسعر منخفض من إحدى الأسواق التجارية ، ذلك أن البيض يشكل للكثيرين مادة أساسية ، وتحديدا أولئك الذين يعجزون عن التنويع في موائدهم كشراء اللحوم والدواجن التي يشكل ثمنها عبئا على رواتبهم المعدمة.
المواطن ، ليس مسؤولا عما وصل إليه حاله ، وليس ملاما على المشهد الذي ظهر به، وأظن أن أغلب من تناول الفيديو بالنقد الجارح لا يعيش حالة البؤس التي يعاني منها الكثيرون، أو ربما ليس ربا لعائلة يكابد من أجل تأمين قوت يومها بما تيسر من غذاء، منخفض الجودة.
من المؤكد أن أغلب المنتجات ، "الغذائية خصوصا"، التي تُجري عليها "المولات" تخفيضات من أجل المنافسة ، تكون متدنية الجودة، والمواطن يعلم ذلك بالمناسبة ، لكنه مضطر على أن يُضحي بصحته وصحة أبنائه، ليس بخلا، بل لضيق ذات اليد.
إن كان هناك من يستوجب اللوم، فإنها الحكومات التي أوصلت المواطنين إلى هذا المستوى، والتي، غالبا، لا تقوم بدورها على أكمل وجه من ناحية الرقابة وضبط الأسعار ووضع حد لبعض تلك المراكز التجارية والتجار الذين أعماهم الجشع للتجارة بصحة الناس وفقرهم من أجل الربح السريع مهما كانت العواقب.
أما ما تعلق بحملة مقاطعة الدجاج، فإن المقاطعة ثقافة تلجأ إليها الكثير من المجتمعات المتحضرة، تحديدا تلك التي تقوم سياساتها الاقتصادية على مبدأ السوق المفتوح، ذلك أن القيمة هنا متروكة للتنافسية بين الشركات لجذب الزبائن انطلاقا من الجودة والأسعار.
الإشكالية لدينا، أن شركات عاملة في بعض القطاعات تتفق فيما بينها على قائمة أسعار، ما يعني تعطيلا لمبدأ التنافسية، وما يعني أيضا أن تظل أسعار بعض السلع مرتفعة رغم تعدد الشركات المنتجة أو المُسوّقة.
وهنا، فإن اللوم يقع على عاتق الحكومة أيضا، التي لا تمارس دورها بمنع الاحتكار أو التعامل الحازم مع تعطيل الشركات لمبدأ التنافسية فيما بينها، ما يجعل المواطن رهينة لجشع تلك الشركات، ولضعف الرقابة الحكومية.
عند ذلك ليس أمام المواطن إلا المقاطعة ، لإجبار الشركات والمنتجين والتجار على تخفيض الأسعار ، غير أن الأزمة لدينا في عدم فاعلية المقاطعة أحيانا نظرا لغياب مؤسسات مثل البرلمان والمجتمع المدني التي من الواجب عليها احتضان مثل هذا الاحتجاجات الحضارية وتنظيمها لتحقق المراد منها.
حملة "صف سيارتك" هي أيضا شكل من أشكال الاحتجاج الحضاري ، غير أنها كانت بحاجة إلى حنكة ومسؤولية أكبر من القائمين عليها، فليس من المنطق الدعوة إلى تعطيل حركة الشوارع بركن السيارات في الطرق العامة، فلو كانت الدعوة بـ "صف سيارتك في المنزل" لكانت الحملة مقبولة.
لكن السؤال هنا، ما هو بديل ركن السيارات؟، هل لدينا قطاع نقل يفي بالغرض؟، بالتأكيد لا، إذن أعمال الناس ستتعطل ولن يستطيعوا الوصول إلى أعمالهم بيسر وبالوقت المناسب، ما يعني أن مصير الحملة الفشل.
ما أود قوله أن الموطنين ليسوا ملامين في لجوئهم إلى السلع الرخيصة ، كما أن ثقافة المقاطعة يجب أن تنمّى في المجتمع ، غير أنها بحاجة لحواضن تقودها وتدرس الخطوات والبدائل والمآلات، وإلا فإنها ستظل عشوائية غير محسومة نتائجُها.
