نبض البلد - أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً لتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي.
ويستبدل القانون المنشور اليوم الثلاثاء، نصوص 3 مواد بالقانون الساري، تتعلق بعدم الخضوع للرسوم، والدعوى مقدرة القيمة، إضافة إلى الرسوم النسبية على التنفيذ.
وتضمن القانون الجديد إعفاءات وتخفيضات على الرسوم القضائية، في إطار محفزات ومبادرات حكومة دبي التي تدعم سهولة ممارسة الأعمال التجارية.