نبض البلد - صوت المجلس التشريعي لمقاطعة كيبيك الكندية اليوم بأغلبية 62 صوتا مقابل 42 صوتا على مشروع القانون المثير للجدل لإصلاح الهجرة والذي قدمه حزب التحالف أفينير كيبيك .
ودافع رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليجول عن مشروع القانون وأكد على أنه "يفعل الشيء الصحيح لتلبية احتياجات سوق العمل في كيبيك بشكل أفضل" في الوقت الذي قالت فيه أحزاب المعارضة إن "مشروع القانون متطرف وغير ديمقراطي ويسمح لحكومة كيبيك بإلغاء 18 ألف طلب للهجرة تقدم بها عمال مهرة مما يجبرهم على البدء من جديد، كما أكدت أن مصائر حوالي 50 ألف شخص يرغبون في الهجرة إلى كيبيك معرضة للخطر".
من جانبه قال وزير الهجرة بحكومة كيبيك سيمون باريت إن "القانون سيساعد اقتصاد كيبيك ويعزز ازدهار المقاطعة ويستجيب بشكل كاف لاحتياجات سوق العمل من خلال الاندماج الناجح للمهاجرين".
الى هذا، أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة ليجر الكندية للبحوث واستطلاعات الرأي أن "غالبية الكنديين يرون أن على الحكومة الفيدرالية أن تحد من أعداد المهاجرين الذين تقبلهم".
ووجد الاستطلاع أن 63 بالمئة من الكنديين يطالبون حكومتهم بإعطاء الأولوية للحد من مستويات الهجرة لأن البلاد قد تصل إلى حد في قدرتها على دمج المهاجرين الجدد"، فيما قال 37 بالمئة فقط أن "الأولوية يجب أن تتمثل في زيادة الهجرة لتلبية مطالب الاقتصاد الكندي المتسع".
وأشار الاستطلاع إلى أن الكنديين قلقون بشأن قدرة المجتمعات على استيعاب المزيد من الوافدين الجدد بسبب نقص الإسكان والبنية التحتية الأخرى في الوقت الذي أكد فيه وزير الهجرة الكندي أحمد حسين أن "أصحاب العمل في جميع أنحاء البلاد في أمس الحاجة إلى العمال، كما يتفق الخبراء الاقتصاديون على نطاق واسع على أن الهجرة هي مفتاح مواجهة نقص العمال والسكان في البلاد".
