الخرطوم-وكالات
طالبت قوى الحرية والتغيير في السودان، امس الجمعة، بتحقيق محايد وإحقاق العدالة في حادثة فض الاعتصام، لافتة إلى أنه لم يتم استيفاء متطلبات استئناف العملية السياسية.
وأكدت قوى الحرية والتغيير، تمسكها بسيادة السلطة المدنية في الفترة الانتقالية وأعلنت قوى التغيير رفضها إلصاق تهم الانقلابات بها وتؤكد على سلمية التحرك.
وكان الناطق باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباشي، أكد خلال مؤتمر صحافي للجنة السياسية بالمجلس، الخميس، أن رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان جاء من المؤسسة العسكرية استجابة لصوت الثورة.
وأضاف كباشي، ضمن البث المباشر للمؤتمر الذي نقلته القناة السودانية، أن المجلس يعترف بقوى إعلان الحرية والتغيير دون إغفال القوى السياسية الأخرى.
وأعلن كباشي أن المجلس الانتقالي هو الذي أمر بفض الاعتصام في الخرطوم، وأنه عقد اجتماعا حضره القادة العسكريون ورئيس القضاة والنائب العام للاتفاق على فض الاعتصام.
وأضاف: "كانت هناك انحرافات في الخطة التي وضعتها القيادة العسكرية لفض الاعتصام، سنعلن نتائج التحقيق في أحداث فض الاعتصام يوم السبت المقبل".
وأشار إلى أن المبعوث الإثيوبي نقل عن قوى الحرية والتغيير رغبتهم بنقل التفاوض إلى أديس بابا، إلا أن المجلس رفض نقلها خارج البلاد.
وأيضا، نوّه بأن المبعوث الإثيوبي سعى لبناء الثقة، ورأى الانتقالي أن الحد الأدنى من شروط التفاوض قائم كذلك، دعا قوى الحرية والتغيير إلى استئناف المفاوضات خلال 24 ساعة.
