القدس المحتلة-وكالات
قال محللون إسرائيليون امس الاثنين، إن الفصائل الفلسطينية في غزة، خاصة حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، لن تنتظر انتخابات "الكنيست" القادمة، وتشكيل حكومة جديدة من أجل استئناف محادثات التهدئة.
وكتب المحلل العسكري في موقع "واللا" الإلكتروني، أمير بوحبوط، أن الفصائل في القطاع "انتظرت بتأهب تشكيل الحكومة ورئيسها، وذلك بعد أن شقت بوساطة مصر والأمم المتحدة وقطر مسار تفاهمات تساعد اقتصاديا وإنسانيا الشارع الفلسطيني".
وأضاف أنه بعد قرار حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة، "ستطالب حماس بإيضاحات. وإذا لم تحصل عليها في الفترة القريبة، فإن "إسرائيل" قد تكتشف بسرعة موقف الفصائل في القطاع من خلال أحداث عند حدود القطاع أو بإطلاق قذائف صاروخية باتجاه عمق دولة إسرائيل".
وشدد بوحبوط على أن "الوضع الاقتصادي في قطاع غزة لم يتحسن. وقد هدأ قليلا في الأشهر الأخيرة بواسطة المال القطري وتعهدات الأمم المتحدة وجهات أخرى بتحريك مشاريع اقتصادية تنشئ أماكن عمل. وسيعود الجيش الإسرائيلي إلى فترة الاختبارات يوم الجمعة المقبل".
من جانبه، أشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أن هدوءا نسبيا يسود في حدود قطاع غزة. "لقد شارك قرابة 7000 شخص في مظاهرات على طول السياج، الأسبوع الماضي، ولكن بدا فيها إشراف وثيق من جانب نشطاء حماس، ومنع في معظم نقاط المظاهرات مواجهات مباشرة مع الجنود الإسرائيليين. والتفسير لذلك أن حماس تنتظر مساعدة مالية أخرى من قطر، بمبلغ 30 مليون دولار، ستتلقاها الأسبوع المقبل على ما يبدو، وتوجد مصلحة بالحفاظ على الهدوء في هذه المرحلة".
وأضاف هرئيل أن "هذا الهدوء، ينبغي التحذير، مؤقت وغير مستقر، وهو مشروط أيضا بكيفية قراءة الفلسطينيين للواقع السياسي في إسرائيل"، معتبرا أنه "إذا اعتقدوا في حماس أن حكومة إسرائيل قابلة للابتزاز أكثر على خلفية قرار إجراء انتخابات أخرى في أيلول/سبتمبر المقبل، فإن الضغط العنيف على طول السياج قد يُستأنف بشكل كبير".
