حسين الجغبير
الجميع يتحدث عن ازدياد فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة نتيجة القرارات الاقتصادية الصعبة التي تتخذها الأخيرة والتي تدفع بالناس نحو مزيد من الهاوية المالية نتيجة تآكل مدخولاتهم جراء زيادة الضريبة المترتبة عليهم، والتي أدت بشكل غير مباشر في ارتفاع الأسعار.
والمطالب تتزايد باتجاه أن تدفع الحكومة عجلة العمل والبناء من أجل محاربة الفقر والبطالة، حتى يتمكن الأردنيون من العيش بيسر وسلام وسكينة بعيدا عن السكينة التي تقترب يوما بعد يوم من رقابهم.
بيد أن هناك فجوة أخرى في الثقة لا تقل أهمية وخطورة عن الأولى، وتتمثل في مجلس النواب الذي يرى المواطنون أنه لم يحقق أحلامهم، ولم يحارب من أجل قوت يومهم، بل تركهم فريسة سهلة بيد الحكومة. وهنا مكمن الألم، المواطن يفقد الثقة بسلطتيه التنفيذية والتشريعية، إلى من يلجأ إذا لانصافه؟.
ولأن الحكومة تواجه صعوبات وتحديات كبيرة سواء على الصعيدين الداخلي والخارجي، فإنها تمتلك فرصة لكسب الوقت من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو الاصلاح السياسي والاقتصادي، ورغم الدعوات المتواصلة من أجل رحيلها، إلا أن المواطنين سيقدرون إلى حد ما وضع الحكومة في مواجهة هذه التحديات.
لكن فيما يتعلق بمجلس النواب فهناك قناعة تامة بأن الوقت قد حان من أجل اعداد قانون انتخاب جديد، أكثر ديمقراطيا وتمثيلا لكافة شرائح المجتمع، ويتماشى مع العصر، ويخرج نوابا قادرين على حمل المملكة التي تواجه بشكل شبه منفرد أزمات سياسية خارجية، إلى جانب عدم القدرة على تحقيق تقدم يذكر على الصعيد الاقتصادي.
مواقف مجلس النواب الأخيرة تجاه ما عرف بصفقة القرن، وبالقضية الفلسطينية بشكل عام كان مميزا، كما ان الدبلوماسية البرلمانية التي عمد المجلس الحالي إلى انتهاجها عكست قوته السياسية، حيث الجولات التي نفذها خارج الأردن لايصال رسالة المملكة.
إلا أن أحدا لا يمكن أن يخفي حقيقة ان هناك حمولات كبيرة وزائدة في المجلس ، حيث نوابا ما أنزل الله بهم من سلطان، لم نسمع لهم كلمة، ولم نلمس لهم موقفا، وكانوا عددا لا أكثر، يسجلون حضورا ويزينون مركباتهم بنمر نيابية، فساهموا إلى حد كبير في اضعاف هذا المجلس.
الحاجة ملحة إلى قانون انتخاب جديد، لأن متطلبات المرحلة لم تعد بتلك البساطة، ووجود نوابا ضعافا في المجلس لا يمنح الأردن قوة كافية لخوض غمار التحديات الخارجية، كما لن يساعد المواطنين على اعادة ثقتهم بمجلسهم التشريعي، وبحكومتهم، وبدولتهم.
الشارع يحتاج اليوم إلى نواب على قدر المسؤولية، وهذا لن يكون إلا بقانون بحجم الطموح والأمل، وبحجم الوطن.
