وتصر المؤسسة العسكرية على الذهاب نحو انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، في حين يرى الحراك أن الانتخابات المنشودة غير ممكنة في ظل بقاء رموز النظام السابق، وغياب أسماء بارزة يمكنها قيادة البلاد نحو بر الأمان.
وبين الشد والجذب وحالة الانسداد التي يشهدها المشهد العام فيالجزائر، يرجح حزبجبهة التحريرالوطني الحاكم احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية، بدعوى أن الظروف غير مواتية لإجرائها.
في المقابل، يتخوف مراقبون من أن يتمخض التأجيل، في حال حصوله، عن فراغ دستوري قد يطيل الأزمة، بينما تحذر أطراف في المعارضة من التلاعب بالانتخابات وفق الطريقة التي كانت سائدة في عهد الرئيس السابق عبد العزيزبوتفليقة.
وكان الجيش دعا إلى تسريع تشكيل هيئة مستقلة للإشراف علىالانتخابات، مما سيضمن نزاهتها في حال تم الاتفاق على هيكلها وآليات عملها.
والاثنين الماضي،جدد رئيس أركانالجيش الجزائري، الفريق أحمدقايد صالح، التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها (الرابع من يوليو المقبل) مطالبا بالإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات.
وقال صالح "إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في الفراغ الدستوري ويضع حدا لمن يريد إطالة الأزمة"، مضيفا "من الضروري الإسراع بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات".
ومنذ تنحيبوتفليقةعن الحكم في الثاني من أبريل الماضي، بعد ضغوط من المحتجين والجيش، تستمر الاحتجاجات للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين للنظام القديم.
ومن المتوقع أن يصدرالمجلس الدستوريالذي يشرف على المرحلة الانتقالية، بيانا بشأن الانتخابات خلال فترة وجيزة.
