تأكيد على أن الاستيراد والتصدير ما زال مستمراً
الجغبير: قرار المعاملة بالمثل جاء للحفاظ على الصناعة المحلية
الحاج توفيق يطالب بالتراجع عن حظر الاستيراد من سوريا
الأنباط – عمان – مراد المحضي
ما زال الجدل مستمراً بين الصناعيين والتجار بما يتعلق بالقرار الحكومي الأخير، والذي أكد على معاملة سورية بالمثل، بعد رفضهم استثناء الأردن من قرارهم، وادراجها ضمن البلدان الأخرى بوقف الاستيراد منها، الا بموجب رخصة استيراد، وفي حالات استثنائية.
القرار لم يرق للتجار الذين سعوا جاهدين لفتح المعبر الحدودي مع الشقيقة سورية، وبالفعل حدث ذلك في شهر تشرين الأول الماضي، الأمر الذي دفع التجار إلى زيادة الاستيراد من الطرف الأخر واغراق الاسواق بالمنتجات السورية التي غابت عن الأردن طوال سنوات الحرب.
أما الصناعييون الذين يعانون الأمرين نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع كلف الإنتاج والتشغيل، فقد اثنوا على القرار الحكومي، لافساح الطريق أمام الصناعات المحلية في الأسواق، ومع البلدان العربية الأخرى التي تسمح للاستيراد والتصدير إليها بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية.
من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير إن الحكومة اتخذت القرار المناسب لحماية الصناعة المحلية، وخاصة بعد تعنت الطرف السوري بالسماح للمنتجات الأردنية بالعبور اليها، تماشياً مع اغراق السوق المحلي بمنتوجات الصناعة السورية.
وأضاف الجغبير لـ"الأنباط" أن الاستيراد والتصدير مع سوريا ما زال مستمراً حتى اليوم، وبموجب ما حددته الحكومة في قرارها الأخير، حيث أنها لم توقف الاستيراد بشكل كامل الا انها وضعت قائمة من المنتوجات السورية التي يمنع استيرادها واضافة رسوم جمركية على أخرى؛ حماية للمنتج الأردني، ومن باب المعاملة بالمثل مع سورية.
وأكد الجغبير أن الحكومة استمرت في مخاطبة الجانب السوري منذ فتح معبر (نصيب/جابر) الحدودي في تشرين الأول 2018، للسماح للمنتج الأردني بالمرور إليها، مع زيادة استيرادنا لمنتجاتهم، الا أن الحكومة السورية استمرت في تعنتها، ما اضطر الحكومة بإصدار قرار الأسبوع الماضي بوقف استيراد بعض المنتوجات السورية.
وبرر الجغبير القرار السوري كذلك "بأن الحكومة السورية اوقفت استيرادها من البلدان الأخرى؛ للحفاظ على صناعتها المحلية وخاصة أنها خرجت حديثاً من حرب، اضعفت اقتصادها، وهلهلت اركان صناعتها".
رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق طالب الحكومة في تصريحات سابقة عقب القرار، بالتراجع عن حظر استيراد سلع من سوريا، وفرض رسم جمركي على أخرى.
وقال الحاج توفيق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "اتمنى على دولة الرئيس وقف تنفيذ هذا القرار فالوضع لم يعد يحتمل وليس بهذه الطريقة يتم محاربة البطالة ودعم الصناعة المحلية".
وأضاف "وزارة الصناعة والتجارة تمنع استيراد سلع من سوريا بشكل مفاجئ دون التشاور مع القطاع التجاري ممثلا بغرف التجارة أو حتى احترام وجوده وإشعاره بتوجهاتها وشرح الأسباب الموجبة لمثل هذه القرارات وإعطاء مهلة كافية للمستوردين الملتزمين بعقود او كميات او عطاءات حتى لا يتعرضوا لضربة جديدة بعد ضربة إلغاء الاتفاقية مع تركيا".
وتابع الحاج توفيق، "هذه القرارات لا تنسجم مع توجيهات جلالة الملك بضرورة وجود شراكة حقيقية واحترام متبادل مع القطاع الخاص ونتمنى من دولة الرئيس الإيعاز للسادة الوزراء بعدم تهميش القطاع التجاري المشغل الأكبر للأيدي العاملة الاردنية واكبر مصدر للدخل للخزينة".
ومنعت وزارة الصناعة والتجارة استيراد 1897 سلعة غير غذائية، ومنعت استيراد 194 سلعة زراعية غذائية مصنعة، وسمحت بشروط قاسية استيراد 3950 سلعة برسوم جمركية تتراوح بين 5-30 بالمئة، وفقا للحاج توفيق.
وفي ذات السياق، كشفت ارقام احصائية أن صادرات الأردن إلى السوق السورية بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم ما يقارب 21 مليون دينار مقابل 13 مليون دينار مستوردات.
كما كشف كتاب رسمي ان مجلس الوزراء فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين منذ شهر تشرين الثاني الماضي من عام 2018 بعمل الاجراءات المناسبة مع الجانب السوري فيما يخص السلع الصناعية والذي ترتب عليه قرار منع الاستيراد من السوق السورية بالرغم من أن ارقام الميزان التجاري للعامين ٢٠١٧ و٢٠١٨ لم يطرأ عليها أي تغيير جوهري.
وأكدت غرفة تجارة عمان أن هذا يشير إلى عدم وجود اغراق من البضائع السورية بالسوق المحلية بالاضافة لاستفادة الصادرات الأردنية من إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين وهو مطلب اساسي كان للقطاع الخاص بعد تعطل تجارة المملكة للاسواق الخارجية.//
