نبض البلد - عمان
رعت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، مندوبة عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، امس، حفل إطلاق "إجراءات العمل الوطنية الموحدة للوقاية والاستجابة لحالات العنف، ودليل إجراءات مُقدّمي الخدمات الصحية للتعامل مع حالات الاعتداء الجنسي"، بحضور السفير البريطاني لدى الأردن إدوارد اوكدن.
وقالت اسحاقات "إنه لغايات تسهيل تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017، والإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف لعام 2016، جاء هذا الدليل وبنهج تشاركي بين المؤسسات مقدمة الخدمات بهدف وضع الإطار العام لسياسات وبرامج الحماية والوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري والعنف ضد الاطفال، وتنسيق وتوحيد إجراءات المؤسسات المعنية على نحو يضمن تسلسلها من خلال تحديد أدوارها".
وأكدت أن الوزارة تسعى لتطوير شراكتها مع كافة القطاعات مقدمة الخدمة، وتحفيزها على التعاون والمشاركة بالجهود المبذولة في مجالي الحماية والرعاية، مؤكدة التزام الوزارة باتباع منهجية متكاملة في تطبيق الوقاية والحماية في القوانين النافذة، وتعزيز دور مكاتب الخدمة الاجتماعية، وتفعيل مبدأ التخصصية في العمل داخل دور الحماية من العنف الأسري.
وتم إعداد الإجراءات والدليل بالشراكة بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومنظمات الأمم المتحدة في الأردن، وهي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى جانب مجموعات العمل الفرعية لحماية الطفل والحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتحت إشراف الفريق الوطني لحماية الأسرة.
وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي في عرض تقديمي للإجراءات والدليل: إن هذه الإجراءات تأتي لتكون مرجعا يسهم بتعزيز السياسات الوطنية والعملية في مجال الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي وحماية الطفل والأسرة، داعياً إلى الأخذ والعمل بها في الأدلة الاجرائية الداخلية للمؤسسات مقدمة الخدمة، بما يضمن مأسستها واستدامة العمل بها.
بدورها، قالت نائب ممثل اليونيسف في الأردن إيتي هيجنز: إن إطلاق هذه الإجراءات يعكس التزاماً واضحاً من الأردن بحماية الأطفال، ونؤكد التزامنا بالعمل مع الحكومة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة لدعم نظام الحماية الوطني لمنع العنف ضد الأطفال بمن فيهم الأطفال من اللاجئين.
ولفت منسق العمل الإنساني في صندوق الأمم المتحدة للسكان بوشتا مرابط إلى الجهود الحكومية المبذولة لإعداد هذه الاجراءات الوطنية.
وبين كبير مسؤولي الحماية بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين دوغلاس دي ساليفو، أهمية هذه الإجراءات في تعزيز فاعلية السياسات الوطنية والعملية في مجال الحماية من العنف، فضلا عن تحديد الأدوار والمسؤوليات للمؤسسات المعنية وفقا لمنهجية إدارة الحالة.
وتضمن حفل الإطلاق الذي حضره ممثلو المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية والفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، مداخلات لمدير إدارة حماية الأسرة العقيد فخري القطارنة، وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، أكّدت جميعها أهمية هذه الإجراءات الوطنية ودليل إجراءات مقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع حالات الاعتداء الجنسي.
وفي نهاية الحفل تم تسليم نسخة من الإجراءات الوطنية لراعي الحفل.
