نبض البلد - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان السلطة الفلسطينية لن تقبل استلام أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل( المقاصة) وستعيدها لإسرائيل للشهر الثالث على التوالي.
وأضاف خلال ترؤسه، اليوم الاثنين، جلسة مجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن راتب شهر نيسان للموظفين الفلسطينيين سيصرف بنسبة 60%، بسبب الأزمة المالية التي تواجه الحكومة الفلسطينية، جراء اقتصاص إسرائيل لأموال (المقاصة)الفلسطينية .
وعملت إسرائيل قبل ثلاثة أشهر على خصم مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة في المئة.
وتخصم إسرائيل نحو خمسة في المئة من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة بعد الخصم منها، مما تسبب في عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية حيث تشكل هذه الأموال 65 في المئة من موازنتها. ودفعت السلطة نصف راتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين.
وقال عباس ان إسرائيل تحاول بكل الوسائل شرعنة الخصومات من الأموال الفلسطينية، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية، بسبب الأزمة المالية قررت التوجه لدول العالم ووضعهم في صورة ما تعانيه. وأوضح أن السلطة الفلسطينية، طلبت من الدول العربية، توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار، ولا تزال بانتظار الرد على هذا الطلب .
من جهة اخرى، دعا الرئيس عباس، حركة المقاومة "حماس"، للتوجه إلى المصالحة الفلسطينية، وتطبيق اتفاق المصالحة الذي عقد بالقاهرة في 12 تشرين الاول 2017 عمليا.
