الشعيبي: ظاهرة التعيينات بالتلفزيون مقلقة
نبض البلد - رام الله
سلطت منظمة حقوقية فلسطينية تعنى بقضايا النزاهة والشفافية، الضوء حول واقع الفساد المستشري في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الرسمي الفلسطيني، من خلال اتهامها بالتحايل على إجراءات التعيين الرسمية، وعدم الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص.
ورصدت منظمة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في تقريرها السنوي حول واقع النزاهة والشفافية في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2018، أن تلفزيون فلسطين التابع للسلطة قام حتى العام 2017 بتعيين 1055 موظفا بنظام العقود، بتكلفة رواتب وصلت إلى 10.8 مليون شيكل (2.8 مليون دولار).
وتعتبر المؤسسة الحقوقية أن ظاهرة التعيين بالعقود تعد طريقا التفافيا على القانون، ومظهرا من مظاهر الفساد.
ويشير التقرير إلى أن فاتورة رواتب موظفي العقود في السلطة تقدر بـ61 مليون شيكل (18 مليون دولار)، وهي بذلك تستنزف النفقات التشغيلية.
ونوه المستشار القانوني لـ"أمان" عزمي الشعيبي، بأن منهجية إعداد التقرير استندت إلى تقارير رسمية تمت عبر مراسلات بين المنظمة وجهات رسمية شملها التقرير، وتتطابق مع المعايير الدولية في رصد أي مؤشر من مؤشرات الفساد.
وقال الشعيبي، أن ظاهرة التعيينات في تلفزيون فلسطين مقلقة بدرجة كبيرة، حيث لا يمكن تصور وجود ما يزيد على ألف موظف يعمل في هذه المؤسسة بنظام العقود.
وتعرض التلفزيون لانتقادات من قبل الشارع، لتبنيه لرواية حركة فتح والسلطة، وتعامله مع القضايا السياسية الداخلية انطلاقا من مبدأ المناكفة السياسية، وتشويه الطرف الآخر.
ويشير أستاذ الإعلام في جامعة النجاح زين الدين العواودة إلى أن السياسة التحريرية لتلفزيون فلسطين، يمكن اعتبارها امتدادا لحالة الانقسام الفلسطيني بين حركتي حماس وفتح، أي أنه يتبنى موقف السلطة و فتح، ويحاول نقله للشارع وللرأي العام، وهو ما كان سببا في زيادة حدة الاحتقان تجاه الإعلام الرسمي وفقدان الثقة به.
وأضاف: "هنالك معيار تضعه الكثير من مدارس الإعلام المرئي بأن عدد موظفي القناة الإعلامية لا يزيد على 500، بمن فيهم موظفو الإدارة والدعم الفني والمراسلين، ولكن بالنظر لتلفزيون فلسطين فإن الأمر يضع الكثير من علامات الاستفهام حول وجود شبهات تتعلق بالفساد في اختيار الكادر الوظيفي".
بدوره، اعتبر عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين عمر نزال، أن لجوء التلفزيون الرسمي التابع للسلطة بتعيين موظفين تحت بند العقود المؤقتة سياسة مرفوضة كونها تضع الصحفي تحت خطر انعدام الأمن الوظيفي".
