النسور: الغاء سلطة المصادر الطبيعية ادى لتراجع ناتج قطاع التعدين الى 8%
نبض البلد– عمان – زمن العقيلي
تشكل الثروات المعدنية محوراً اساسياً في دعم الاقتصاد الوطني، الامر الذي يدعو الى المزيد من الاهتمام والمتابعة الحقيقية لها، من اجل ابراز جانب مهم من الثروات الطبيعية للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقة، الا ان الاستغلال الامثل لهذه الثروات ما زال حتى الان يراوح مكانه نتيجة لسياسات لم تعطي لتلك الثروات حجم الاهتمام المطلوب.
ويعزو نقيب الجيولوجين الاردنيين صخر النسور عدم وجود استثمار جيد لثروات الاردن الطبيعية الى اكثر من سبب قائلاً: "ان من اهم معوقات استثمار الثروات الطبيعية هو الغاء لسلطة المصادر الطبيعية عام 2013 من والتي كانت الحاضن الاساسي للعمل الجيولوجي واستكشاف الثروات الطبيعية في الاردن .
واضاف، ان استحداث هيئة الطاقة والمعادن والتي شملت بدورها عمل الطاقة النووية والكهربائية وغيرها ادى الى تراجع اداء العمل بشكل كبير وضعف جذب الاستثمارات محلية او خارجية، ومن اهمها استثمار السليكا التي تتوفر في جنوب الاردن بكميات كبيرة جدا وبنوعيات ممتازة، وكان يلزم الادوار المناطه بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن جذب استثمارات لغاية الصناعات التحويلية، منها صناعة الزجاج الملون والعادي والكرستال وغيرها.
واعتبر النسور ان عدم التجانس بعمل هذه الهيئة ادى الى تراجع الناتج المحلي الاجمالي من مساهمة قطاع التعدين من 11% الى 8% ، موضحا ان عدد رخص التعدين قل بشكل كبير، نتيجة الاجراءات البيروقراطية التي استحدثت ورفع رسوم التعدين وبدل اجارات الاراضي الموجود فيها هذه الثروات، وبالتالي فأن تلك الرفوعات الكبيرة اثرت على قطاع التعدين وخاصة صناعة الاسمنت .
واشار الى ان مكونات صناعة الاسمنت جميعها موجودة في الاردن، لكن هذه الاجراءات ادت الى ارتفاع اسعار الاسمنت، ما اثر على التنافسية في صناعة الاسمنت وخاصة بموضوع اعادة الاعمار في دول الجوار، ولكي ننافس دول مثل السعودية ومصر والتي لديها انتاج كبير من الاسمنت، وخاصة في ظل ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والوقود والطاقة ووضع رسوم على التعدين واخرى على اجارات الاراضي، هذا كله سيؤدي الى انعدامية التنافسية في صناعة الاسمنت ويعود ذلك للهيكل الاداري الذي تم الغائه في فترة اتخذت فيها قرارات خاطئة من قبل الحكومة السابقة، فيما تعاملت الحكومة الحالية مع الموضوع على انه امر واقع. مما تسبب بضرر بالغ في قطاع التعدين .
واضاف النسور: الغاء السلطة جاء بقانون ولايمكن ان نقوم كل يوم بالغاء وتعديل للقوانين، ونحن من دعاة تأسيس ما يسمى هيئة المساحة الجيولوجية على غرار ماهو معمول به في كل العالم، لأنه ينسب لها كل الاعمال المختصة بقطاع الثروات المعدنية، وقطاعات الجيولوجيا والنفط والغاز والبحث عن المصادر المائية ورصد الزلازل اضافة الى الدراسات الجيوفيزيائية .
ومثل هذه الهيئة غالبا ما تكون مرتبطة بوزارات سيادية نظرا لأهمية وحساسية الملفات التي تعالجها.
واعرب نقيب الجيولوجين عن تفاؤله بما يخص الأنتهاء من طرح وزارة الطاقة الحالية لدراسة الجدوى الاقتصادية لخامات النحاس ، مبينا، لدينا امل كبير ان تنتهي الدراسة ويكون هناك تراكيز نحاس جيدة في منطقة ضانا والتي سينتج عنها صناعات كثيرة، وهو ما سيوفر لنا العملة الصعبة.
وفيما يخص الاحاديث التي تثار بين الفينة والاخرى حول وجود ثروات نفطية في الاردن وبكميات انتاجية، يرى النسور ان مثل هذا الحديث غير ذي جدوى، وقال: هناك ثروات طبيعية في الاردن بعضها بكميات اقتصادية واخرى لكن بكميات غير اقتصادية، مضيفا ان النفط لايتوفر حتى الان بكميات انتاجية في الاردن.
اما السلكا مثلا فهي ثروة واضحة للعيان بأنها ذات جدوى اقتصادية وكذلك النحاس، موضحا انه تم طرح عطاء الذهب من قبل وزارة الطاقة وتقدمت شركات لاستخراج الذهب الطبيعي وكذلك الحجر الجير النقي، وهناك شركات تعمل الان بالكاربونات وهناك الصخر الزيتي وتوليد الكهرباء منه، وهو موضوع جديد ما زال العمل عليه جارياً، وهذه تعتبرجوانب مشرقة وملموسة نأمل من خلالها تعظيم الفائدة.
وقال، لابد من ترجمة سياسات الاعتماد على الذات اقتصاديا والعودة الى الارض الاردنية زراعة والاستغلال الامثل للثروات الطبيعية .
ويؤكد النسور ان موضوع البحث عن النفط قديم جديد يثار كل عام بتوقيت معين، وانا اعتقد ان الافتاء بهذا الموضوع لابد من ان يكون من اهل الاختصاص.
واوضح، شعارنا في النقابة "لا تقليل ولا تهويل"، ونحن لا نقلل من وجود الشواهد النفطية او الغازية ولكن في ذات الوقت لا نهول التوقعات لاننا بحاجة لانجاز الدراسات بداية، خاصة ان حفر الابار مكلف ونحن منذ بداية عمليات التنقيب عن النفط في الاردن من بداية العشرينات وحتى اليوم تم حفر 160 بئر، بينما في ابو ظبي حفروا نحو 7200 بئر نفطي ، لذلك نحن بحاجة لمشروع وطني من خلال شركة البترول الوطنية لدعمها عبر تحسين سعر الغاز.
