التوجيه الوطني والإعلام النيابية تشيد بأداء قوات الدرك
نبض البلد - أكدت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية أن قوات الدرك تمثل أنموذجاً يحتذى في التعاطي مع الأحداث الأمنية, والقدرة على التعامل مع كافة الأحداث بكل كفاءة, وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية واحترام حقوق الإنسان.
وأشادت اللجنة برئاسة النائب محاسن الشرعة خلال زيارتها اليوم الأربعاء، إلى المديرية العامة لقوات الدرك, بانفتاحها على كافة مؤسسات الدولة المختلفة.
وأشارت الى ان الزيارة جاءت بهدف إدامة التواصل مع قطاعات الدولة المختلفة لا سيما الأجهزة الأمنية للاطلاع على السياسات العامة لتحقيق ديمومة الأمن الوطني. وأكد المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة: إن المديرية مستمرة في التواصل والتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة, ولاسيما التشريعية, وعلى أعلى المستويات بما يضمن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأشار إلى الدور التكاملي الذي تعتمده قوات الدرك بسياستها الأمنية مع باقي الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتشاركي بين قوات الدرك والسلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الأمة والذي يثمر دوماً في إنتاج قوانين عصرية تراعي المتغيرات الأمنية بما يسهم في تسهيل العمل الأمني، مثمناً هذه الزيارة التي تأتي تأكيداً لذلك التعاون بين السلطتين لما فيه مصلحة وطنية تعود بالنفع على الجميع.
وبين الحواتمة أن قوات الدرك كانت السباقة في اعتماد مدونة السلوك الوظيفي لمرتباتها والتي تنظم عملها الداخلي وتحكم علاقتها مع مختلف أطياف المجتمع وتفعيل منظومة المساءلة والمحاسبة.
وأضاف اللواء الركن الحواتمة أن الإعلام يشكل ضرورة للعمل الأمني, ولا بد من مواكبة المستجدات الإعلامية وتشريعاتها, واستغلاله بما يحقق المصلحة العامة من خلال التوعية والتثقيف, ونقل الحقيقة بكل شفافية ووضوح, مضيفاً أن قوات الدرك مفتوحة الأبواب للإعلاميين, الذين يشكلون رديفاً للدرك, كما يمثلون تغذية راجعة للعمل الأمني.
واستمعت اللجنة إلى إيجاز عن أهم الخطط والاستراتيجيات التي تتبعها المديرية العامة للارتقاء بأداء منتسبيها، والواجبات والمهام الإدارية والأمنية التي تنفذها لضمان سيادة القانون وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية واحترام حقوق الإنسان, إضافة إلى الانفتاح الجغرافي الذي تشهده المديرية في مناطق المملكة كافة.
وثمن أعضاء اللجنة، الجهود المبذولة من قوات الدرك وأدوارها الأمنية والإنسانية المتميزة، مشددين على أهمية دعم هذه الجهود ومساندتها لضمان تعزيز سيادة القانون، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
--(بترا)
