نبض البلد - عقد اتحاد المصارف العربية في بيروت اليوم الأربعاء الاجتماع العادي للجمعية العمومية في دورتها السادسة والأربعين برئاسة الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس الاتحاد، وناقش انجازات الاتحاد في العام الماضي، وصادق على البيانات الختامية.
واختارت الهيئة العامة ممثل المصارف اللبنانية رئيسا للهيئة العامة للعام الحالي 2019 وممثل البنوك في فلسطين نائبا للرئيس.
واستعرض أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح انجازات الاتحاد ونشاطاته التي تركزت حول خمسة محاور هي الاهتمام بالبحوث والدراسات والقواعد الإرشادية للمصارف الأعضاء وزيادة النشاط المتصل بمتطلبات السلطات الرقابية وربطه بخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعي في الوطن العربي.
كما شملت المحاور التي ركز عليها الاتحاد، التواصل مع السلطات التشريعية والبنوك المركزية والمؤسسات الدولية وحكومات الدول، واطلاق المبادرات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية، وسلامة الأوضاع المالية.
واستعرض فتوح ابرز النشاطات التي سيشارك فيها اتحاد المصارف العربية في العام الحالي 2019.
وافتتح الاتحاد اعماله بتكريم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجائزة محافظ العام 2019 برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري وحضور الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل، وعدد من المسؤولين اللبنانيين وقيادات العمل المصرفي العربي.
وأكد الحريري خلال الافتتاح أهمية الاصلاحات الاقتصادية ودورها في تمكين لبنان من التغلب على التحديات التي تواجهها وأهمها عجز الموازنة وارتفاع المديونية، منوها إلى أن الاصلاحات ستشمل تعديل التشريعات والاجراءات الحكومية.
وأشاد بدور البنك المركزي اللبناني بإجراء اصلاحات جذرية في مجال السياسة النقدية.
وأعرب سلامة في كلمة له عن تفاؤله بمستقبل لبنان الاقتصادي واستقراره النقدي قائلا "لازلت متفائلا، رغم وجود الذين يتبنون صناعة اليأس" مؤكدا احترام لبنان للمعايير النقدية والمتطلبات الدولية وقوانين الدول التي تتعامل معها لبنان وتتداول بعملتها.
بدوره، أكد رئيس اتحاد المصارف العربية،الشيخ محمد الجراح الصباح، أهمية الاصلاحات الاقتصادية والحوكمة لتحقيق التنمية المستدامة،مشيرا إلى المشكلات والتحديات التي تواجه الدول العربية وأبرزها افتقار الاقتصادات العربية إلى التنوع في مصادرها، وعجز الميزانيات الحكومية وتراكم الديون واستمرار الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية، وعدم القدرة على تطوير البنية التحتية والخدمات وتراجع النمو الاقتصادي.
واضاف ان هذه التحديات تتطلب تحركا سريعا لمواجهة التحديات وتحديد نقاط الفشل وتجاوزها وتعزيز إجراءات الحوكمة ومكافحة الفساد ودعم الريادة ومكافحة الأمية،في ظل بيانات مؤرقة اهمها تكلفة الفساد في الدول العربية ووقوع 30 مليون عربي تحت مستوى خط الفقر، وظهورخمس دول عربية في قائمة اكثر الدول فسادا على مستوى العالم.