نبض البلد - نحن نرحب ونؤيد قرار وزارة الداخلية المتضمن حل مجلس الادارة السابق للجمعية وتعيين هيئة ادارية مؤقته التي باشرت اعمالها منذ يوم الثلاثاء و جاء تعيين الهيئة بعد تشكيل لجنة تدقيق قامت بتدقيق السجلات المالية والادارية للجمعية وخلصت الى ان الاجراء القانوني هو تعيين هيئة مؤقتة للجمعية لوجود مخالفات ادارية ومالية في الجمعية وعدم قانونية هيئة الادارة السابقة لمخالفتها احكام المادة 15 من قانون الجمعيات وهذا ترتب عليه بطلان كافة القرارات الصادرة عن الهيئة السابقة لعدم قانونيتها لادارة شؤون الجمعية والغاء الانتخابات التي كانت مقرره يوم السبت المقبل 27/4/2019 كون هذا الاجتماع يخالف التشريعات الناظمة لعمل الجمعية كما ان هذه اللجنه لغايات تصويب الاجراءات والاوضاع والتحقق من الشكاوى الواردة بحق البعض من أعضاء الهيئة الادارة . ونحن الموقوعون ادناه نؤكد ونؤيد صحة الاجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية بسبب وجود العديد من التجاوزات الادارية والمالية في عمل هيئة الاداره السابق كتبرع بمبالغ مالية خارجية دون موافقة رئاسة الوزراء واهدار وصرف اموال الجمعية لغير الاهداف التي أنشأت لاجلها حيث تم انفاق مبالغ كبيره مصاريف ادارية وضيافه وانفاق مبالغ طائل لاعتصام يوم واحد تجاوزت الستون الف دينار واتخاذ قرار شراء مركبة فاخرة لرئيس واعضاء مجلس الادارة،وافتتاح معارض لشراء الشقق في تركيا من قِبل رئيس مجلس الاداره زهير العمري كما حصلت العديد من التجاوزات الادارية التي تتعلق باجتماع الهيئة العامة مما ادى الى امتداد الاثر القانوني لهذه المخالفات على سلامة عضوية الهيئة العامه ، وجود اعضاء مجلس اداره سابقين مخالفين لا يحق لهم ان يكونوا اعضاء وكما ان اعضاء الهيئات الادارية المتعاقبة ومنها الاخيرة قد خالفة شروط عضوية هيئة الادارة مما ادى الى فقدان الهيئة الادارية لقانونيتها،وجود مرشحين لا يحق لهم الترشح، الرئيس ونائب الرئيس شركاء في نفس الشركه (تضارب مصالح)، و ما الت الية الجمعية في السنوات السابقة من تراجع في حجم ايراداتها وانسحاب العديد من اعضاء الهيئة العامة من الجمعية لعدم ايمانهم بقدرة الجمعية عن الدفاع عن حقوقهم وخصوصا فيما يتعلق بنظام الابنية والقوانين والانظمة التي ارهقت كاهل المستثمرين وتسبب بحالة ركود غير مسبوقة يستدعي من الجميع الوقوف يدا بيد لاعادة الالق للجميعة من جديد.
