نبض البلد - عمان
بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية قضية إنهاء خدمات 120 موظفا تعسفيا في شركة نعمان الجنيدي للصناعات الغذائية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس، برئاسة نائب رئيسها النائب معتز ابو رمان، وحضور أمين عام وزارة العمل زياد عبيدات وممثلين عن العمال المفصولين ومدير العلاقات العمالية بالوزارة عدنان الدهامشة.
وقال ابو رمان: إن اللجنة استمعت إلى تفاصيل القضية من العمال الذين يطالبون بمنحهم حقوقهم بموجب القانون، وتعديل قرار الفصل التعسفي بحق العمال.
وأضاف، ان اللجنة توافقت مع أمين عام الوزارة بالعودة مرة أخرى لإدارة الشركة لحل القضية، ومنح العمال حقوقهم المنصوص عليها بقانون العمل والعمال، واستبدال النص الوارد بقرارات فصلهم التي تشكل إساءة غير مبررة لسمعة العمال.
بدوره، قال عبيدات: ان الوزارة تدخلت عند تنفيذ العمال الاعتصام، وبعد تنفيذه أمام مبنى الوزارة، وأن عدد المفصولين تجاوز 120 عاملا وعاملة، موضحا أن الشركة أصرت على الفصل وتعيين موظفين غيرهم، مشيرا الى ان قرار إنهاء الخدمات اذا ما كان نزاعا عماليا فإن هناك دورا كبيرا وعلاقة مباشرة للتدخل من الوزارة، أما إذا ما كان الانهاء تعسفيا فإن الحكم بذلك هو القضاء.
وطالب مقرر اللجنة النائب خالد رمضان الوزارة تزويد اللجنة بأعداد العمال والموظفين الذين تم فصلهم تعسفيا منذ عام 2016، وكيفية التعامل معها لغايات البناء على تلك الأرقام من الناحية التشريعية، بما يخفف من وقوعها ويوجد بيئة وظيفية مستقرة في القطاع الخاص.
وحضر الاجتماع النواب نواف معلا الزيود ومحمود الفراهيد ورندا الشعار وإنصاف الخوالدة.
