نبض البلد - وكالات
اعتبر نواب ان قرار مجلس الأعيان برفض إعفاء أبناء قطاع غزة من تصاريح العمل فيه ظلمًا لهم، معبّرين عن أملهم بصدور قرار حكومي بإعفاء أبناء غزة من تصاريح العمل.
وقالت صحيفة القدس المقدسية، ان قرار "الأعيان" أثار استهجان نواب في البرلمان وفي صفوف أبناء غزة المقيمين بالأردن، وعدد من منظمات حقوق الإنسان.
واوضحت الصحيفة في تقرير لها نشرته امس، ان نوابا وناشطون اردنيون أكدوا، رفضهم لقرار المجلس، وقالوا "إن مطالبتهم بالموافقة على إعفاء أبناء غزة من تصاريح العمل وحصولهم على تسهيلات حياتية أخرى تنطلق من أساس إنساني لتسهيل حياتهم".
وحسب إحصاءات لجنة أبناء غزة (هيئة شعبية)، فإن عددهم يبلغ 158 ألفًا في الأردن، ومصطلح أبناء غزة يطلق على الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الأردن عام 1948 ومن قطاع غزة عام 1967، إثر الاحتلال الإسرائيلي، بحسب التقرير.
وبينت، ان "الغزيون" في الأردن يعيشون ظروفًا اقتصادية صعبة، ويعمل غالبيتهم في المهن الحرة كالزراعة والبناء، بعد حرمانهم من العمل في القطاع العام، وفرضت السلطات عليهم الحصول على تصاريح عمل أسوة بالعمالة الوافدة.
وقال النائب إبراهيم أبو السيد مساعد رئيس مجلس النواب، "إن قرار الأعيان برفض إعفاء أبناء غزة من تصاريح العمل، يشكل ظلمًا لتلك الشريحة"، ويتفق النائب سعود أبو محفوظ مع أبو السيد بالقول: "نحن لا نطالب الحكومة بمطالب سياسية لأبناء غزة بمنحهم أرقامًا وطنية، ولكننا نطالب بمنحهم تسهيلات تخفف من معاناتهم اليومية".
وجدد مطالبته للحكومة بـ"إعفاء أبناء غزة من تصاريح العمل، وأعرب عن استغرابه بمساواة أبناء القطاع مع الوافدين من مختلف الجنسيات في اشتراط الحكومة عليهم الحصول على تصريح عمل".
وعبّر عن أمله بصدور قرار حكومي بإعفاء أبناء غزة من تصاريح العمل.
وأيّد النائب مصطفى العساف رأي زميليه بالمجلس، وأضاف "أنه يؤيد تقديم تسهيلات حكومية لأبناء غزة في الأردن، وإعفائهم من الحصول على تصاريح".
ويطالب أبناء غزة كما عبّر العديد منهم بينهم عودة ابو صوصين رئيس لجنة خدمات مخيم جرش، الحكومة بإلغاء تصاريح العمل والسماح لهم بالعمل في كافة وظائف القطاع الخاص وبالحصول على شهادات مزاولة المهن (طب، طب أسنان، صيدلة، تمريض، مختبرات طبية ومحاماة)، والسماح لهم بالحصول على رخص سياقة عمومية، وتسجيل الأراضي بشكل كامل، وتخفيض رسوم جوازات السفر من 200 إلى 50، ورخص السياقة من 154 إلى 30 دينار.
وأضاف، أن موضوع إعفاء أبناء غزة من العمل تمت إحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ نظام خاص لاستثناء أبناء غزة من شرط الحصول على تصاريح.
وقالت مصادر مطلعة، "إن الحكومة تدرس إعفاء أبناء غزة من شرط الحصول على تصاريح العمل في إطار التخفيف على معاناتهم، وليس منحهم حقوقًا سياسية"، وفقا للتقرير، موضحة المصادر "ان الحكومة لا تعتبر أبناء غزة مواطنين أردنيين"
ويقول محللون مقربون من الحكومة "إن السلطات الأردنية تبرر عدم منحهم حقوقًا سياسية كي لا تؤدي أي خطوات منها تجاههم إلى التوطين والوطن البديل".
لكن أبناء غزة في الأردن يؤكدون أن حصولهم على التسهيلات المدنية لا يعني التوطين أو الوطن البديل، لأنه لا بديل عن فلسطين وحق العودة الذي يتمسكون به، حسب تأكيداتهم.
