شبهات فساد في تصاريح عمل العمالة الوافدة
نبض البلد– عمان – خليل النظامي
كشفت مصادر مطلعة في وزارة العمل لـ"الانباط" عن تحويل عدد من موظفي الوزارة الى التحقيق بناء على مخاطبة من مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اثر شبهات طالت هؤلاء الموظفين.
وأضافت المصادر ان الموظفين سالفي الذكر قد تم استدعاءهم للتحقيق اثر تورطهم في شبهات فساد بقضايا تتعلق بتصاريح العمالة الوافدة وطلبات اخلاء السبيل الخاصة بهم.
من جهته اكد الناطق الاعلامي لوزارة العمل محمد الخطيب صحة المعلومات الواردة حول مخاطبة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لوزارة العمل.
وأضاف قائلا، ان الوزارة متقيدة بالقوانين والانظمة وتترك المجال للقضاء ليأخذ مجراه، وحول رد الوزارة على سؤال "الانباط"عن ايقاف الموظفين الذين تم تحويلهم للتحقيق اكد الخطيب ان الاجراء ما زال قيد الاطلاع.
يشار الى ان المادة 149 من نظام ديوان الخدمة المدنية تنص على ان للوزير صلاحية ايقاف الموظفين عن عمل في حال تم احالته من دائرته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية او جناية او جنحة مخلة بالشرف او بواجبات الوظيفة، او اذا تم احالته الى الجهة القضائية المختصة بموجب احكام النظام المالي المعمول به، او اذا طلب من دائرته ايقافه عنالعمل بموجب احكام اي تشريع اخر، او اذا تم احالته من المدعي العام الى المحكمة لارتكابه اي جناية او جنحة مخلة بالشرف، او اذا قدمت شكوى ضده بموجب احكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (159) من النظام.
