نبض البلد -
في إطارالحوار الوطني الشامل الذي اطلقته الحكومة حول منظومة الاصلاح السياسي، عقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي جلسته الاخيرة لتقييم تجربة اللامركزية ومن المزمع ان يصدر المجلس في القريب ورقة سياسات تتضمن أراء وتوصيات المشاركين في جميع الجلسات التشاورية التي عقدها المجلس وعددها سبع جلسات شارك فيها طيف واسع من الخبراء في اللامركزية و الادارة المحلية .
في بداية الجلسة نوه الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس الى الأهمية البالغة لتقييم تجربة اللامركزية بموضوعية والخروج بتوافقات للوصول الى رؤيا شاملة تشمل تعديل التشريعات و الانظمة وتفويض الصلاحيات مما يشكل قاعدة لاتخاذ الخطوات الكفيلة في تعزيز الادارة المحلية من جوانبها الادارية والسياسية والمشاركة الشعبية في صنع القرار، وأضاف الحمارنه ان هنالك جملة من التحديات القانونية والتنظيمية و اللوجستية تواجه اللامركزية تم طرحها ومناقشتها خلال الجلسات السابقة، علينا جميعاً معالجتها لترسيخ مبدأ التشاركية في صنع القرار وتعزيز الديموقراطية وعدم تغول سلطة على أخرى .
ومن ابرز القضايا والتحديات التي طرحها الحضور وطالبوا بتضمينها في ورقة السياسات التي سوف يصدرها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي تعديل قانون اللامركزية ونظام الانتخاب وتفويض الصلاحيات الادارية والمالية لمجالس المحافظات وترسيخ الفصل في الادوار بين مجلس النواب الرقابي و التشريعي ودور مجالس المحافظات الخدمي بحيث يكون مؤسسي يحقق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية في المحافظات الاردنية وتحسين عملية تقديم الخدمات للمواطنين، وتطوير التنمية المحلية مما يسهم في حل المشكلات والتحديات التي تواجههم، وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات والتطبيق السليم لقانون اللامركزية كالتقسيمات الادارية الموجودة ، والمطبقة حالياً بالإضافة الى القدرات الفنية والامكانيات التي يجب توافرها كمتطلبات اساسية لنجاح قانون اللامركزية في المحافظات، كمقرات المجالس و تأهيل القدرات البشرية لتحقيق النجاح المنشود والتخلص من سوء الفهم والخلط الحاصل في المفاهيم المرتبطة بتطبيق قانون اللامركزية.
و تطرق الحضور الى اهمية تحديد الأهداف وغايتنا من تطبيق اللامركزية و اجراء مراجعة شاملة وتغذية راجعة لتعميق التجربة الاردنية في اللامركزية والعمل على تلافي الاخطاء التي شابت المرحلة التنفيذية الاولى ، الامر الذي يتطلب المراجعة المستمرة وتقييم الاثر وصولاً الى افضل الممارسات العملية على ارض الواقع، كالعمل على رفع معدلات التنمية للمجتمعات المحلية من خلال تحديد الادوار المنوطة بالمجالس المحلية للمحافظات و تعزيزها بشكل مستمر، منعا لأية التباس او تداخل قد يحدث بين مجالس المحافظات والمؤسسات المحلية المنتخبة الاخرى كالبلديات، مما يعزز التكامل والتنسيق ما بين تلك المؤسسات .
وبيّن الحضور ان عدم فهم دور مجالس المحافظات وتقاطع الادوار بين مجالس المحافظات المنتخبة و المجالس التنفيذية شكلت عوائق حدّت من صلاحيات القانون وصلاحيات مجالس المحافظات مما ساهم في تغوّل صلاحيات المحافظ والمؤسسات والوزارات ومجلس النواب على مجالس المحافظات، وأشار الحضور الى أهمية أن يواكب عملية تطبيق اللامركزية والادارة المحلية توعية للمواطن حول دور مجالس المحافظات إضافة الى تدريب وتأهيل مجالس المحافظات من الجوانب القانونية والادارية و الاقتصادية كما تم التأكيد من قبل المشاركين على ايجاد الشراكات الحقيقة ما بين المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المحلي، الامر الذي يتطلب المزيد من البرامج التوعوية حول الأدوار المنوطة بعمل المجالس المحلية في المحافظات وحجم الصلاحيات الممنوحة للمجلس وكل ما يتعلق بموضوع تفويض الصلاحيات ونقل السلطة من الادارة المركزية الى المحافظات .
يشار الى ان الجلسة عقدت بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) وشارك فيها الامناء العامين لوزارة الداخلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ونخبة من الخبراء الدوليين و العرب والاردنيين من الامم المتحدة ومختلف المؤسسات الحكومية و مجلس الامة والاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والبلديات والجامعات .
