نبض البلد -
وقعت وزارة العدل ومديرية الامن العام اليوم السبت، مذكرة تفاهم لتطبيق وتنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعي، كبدائل للعقوبات السالبة للحرية، المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عقب توقيع المذكرة ان مذكرة التفاهم جاءت تحقيقاً لرؤية ورسالة وزارة العدل كمؤسسة داعمة لاستقلال القضاء وسيادة القانون، وبناء الشراكات مع الجهات الرسمية لتطبيق العقوبات البديلة، مؤكدا انه سيتم بموجبها التنسيق للاستفادة من البرامج والدورات التأهيلية التي توفرها مديرية الامن العام للمحكوم عليهم جاءت كبدائل اصلاح مجتمعي.
واضاف ان الوزارة تتابع التنسيق والتعاون مع الوزارات والدوائر الرسمية لتنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعي مشيرا الى ان توقيع المذكرة جاء لزيادة عدد الشركاء في تطبيق بدائل الاصلاح المجتمعي، الذين يساهمون من خلال هذه المذكرات بتوفير الاماكن لتنفيذ العقوبات البديلة بالاضافة الى البرامج والدورات اللازمة لذلك.
وبين انه بموجب المذكرة فان الوزارة ومن خلال المديرية المعنية ستقوم بتزويد مديرية الامن العام بجميع البيانات المتعلقة بالمحكوم عليهم وقرارات الاحكام الصادرة بحقهم، ليتسنى للفريق الاخر ومن خلال الادارات التابعة له توفير الاماكن والدورات والبرامج التأهيلية اللازمة لتطبيق العقوبات البديلة والتي ستكون تحت اشراف ومتابعة الوزارة .
وقال التلهوني، انه تم اطلاق 20 خدمة الكترونية ضمن 60 خدمة سيتم اطلاقها من خلال خطة عمل مع نهاية عام 2020 لافتا الى انه تم استعراض عدد من المشاريع المستقبلية بين الجانبين والتي توفر ضمانات المحاكمة العادلة كما انها تعد تحولاً نوعياً في اجراءات التقاضي.
واوضح، ان المشاريع المستقبلية تتمثل في المحاكمة عن بعد والمتمثل بسماع النزلاء ومحاكمتهم عن بعد كذلك سماع الشهود والذي بدأ تنفيذه بتوفير قاعات مجهزة في محاكم بداية عمان واربد والكرك، بالاضافة الى محكمة الجنايات الكبرى بالمقابل تجهيز قاعات في اربعة مراكز اصلاح وتأهيل، هي الجويدة وماركا واربد والكرك.
وقال انه تم مناقشة مشروع استكمال الربط الالكتروني مع المراكز الامنية وادارة الاقامة والحدود والمختبرات الجنائية وتطوير السجل العدلي وتفعيل خدمة تبليغ النزلاء الكترونياً، مؤكداً ان في تحقيق هذه المشاريع يتم تبسيط الاجراءات وتقصير امد التقاضي وتقديم الخدمات الفضلى لتوفير الوقت والجهد.
واشاد وزير العدل، بجهود جهاز الامن العام الذي يعمل الى جانب الوزارة في تحقيق وتنفيذ المشاريع وتبسيط الاجراءات وتقليل الجهود المبذولة في هذه الاجراءات، كما اشاد في شركاء قطاع العدالة والجهات المانحة والداعمة على ما تقدمه من دعم.
من جانبه قال مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود، ان جهاز الامن العام يواصل التنسيق مع مؤسسات الدولة لمواكبة التطورات والتحديثات التي تطرأ على الاعمال والواجبات المشتركة والتي تنعكس ايجاباُ على المواطن من خلال سرعة الانجاز ودقته بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث والتقدم التكنولوجي واهمية العلاقات التشاركية والتكاملية التي تجمع جهاز الامن العام وباقي مؤسسات الدولة تندرج ضمن رؤية اساسها تطبيق المثل العليا للإنسانية وتوسيع قاعدة العدل لتعم الجميع.
