عمان- بترا
دعا تقرير لمقترح تعديل قانون اللامركزية، الذي أعده مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، إلى تعديل المادة 2 من مقترح القانون باستحداث وزارة الإدارة المحلية تكون مختصة بشؤون الإدارة المحلية لتفعيل نهج اللامركزية، بدلاً من وزارة الداخلية المشرفة حالياً على مجالس المحافظات.
وقالت المديرة التنفيذية لمركز قلعة الكرك المحامية إسراء المحادين، التي استعرضت أبرز النقاط في المقترح لتعديل قانون اللامركزية، في الجلسة النقاشية التي نظمها المركز مع مؤسسة فريدريش إيبرت وبالتعاون مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب، إن مقترح إنشاء وزارة الإدارة المحلية هو خطوة تمهيدية لمرحلة لاحقة لدمج وزارة الشؤون البلدية مع وزارة الإدارة المحلية.
ومن أبرز مقترحات التعديل على القانون التي عرضتها المحادين، في الجلسة التي حضرها وشارك بها رئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور على الحجاحجة، والنواب أعضاء اللجنة: ابتسام النوافلة، ورمضان الحنيطي ومحمود الفراهيد، إعطاء مجلس المحافظة سلطة الاتصال مع المجالس الأخرى في المحافظة دون حاجة لأي وسيط "المحافظ".
وتضمنت المقترحات كذلك تعديل نسبة الكوتا النسائية لتصبح بما لا يقل عن 25 بالمئة.
كما دعا مقترح التعديل كذلك، وفق محادين، لإلغاء تعيين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد عن 15 بالمئة من عدد أعضاء المجلس المنتخبين، أعضاء في المجلس على أن يخصص ثلث هذه النسبة من النساء؛ على اعتبار أن ذلك يعتبر تدخلا في تشكيل مجلس المحافظة.
وتضمن التقرير تعديل المادة العاشرة، بحيث يكون لمجلس المحافظة أمانة سر مستقلة يعينها المجلس لتتولى مهمامها المحددة.
بدوره، أكد النائب الحجاحجة خلال الجلسة أن مشروع اللامركزية هو خيار لا رجعة عنه في الإدارة المحلية، خاصة وأن المشروع أصبح حقيقة على أرض الواقع تمثلها مجالس المحافظات المنتخبة.
وقال إن إنجاح مشروع اللامركزية يتطلب من الجميع العمل على ثلاث مراحل: الأولى الآنية، وتتطلب تجاوز التحديات القصيرة الآجل، والثانية متوسطة الأجل، وتتطلب تعديل قانون اللامركزية، والثالثة طويلة الأجل، وتتطلب تعديل قانون اللامركزية في إطار عملية إصلاحية سياسية قانونية كاملة تتضمن قانون البلديات، الموازنة العامة، وغيرها من القوانين ذات العلاقة.
وقالت قالت مديرة البرامج في "فريدريش إيبرت" أمل أبوجريس: إن المقترحات استندت على مقابلات مع أعضاء وعضوات ورؤساء مجالس الحافظات الذين شاركوا في مختلف اللقاءات والمقابلات مع فريق الباحثين، والذين قدموا معلومات مهمة أنتجت هذا التقرير، فضلا عن التوصيات التي تضمنها.
وشارك الحاضرون من النواب والممثلين للعديد من الوزارات الحكومية ذات العلاقة في نقاش التقرير وما جاء به من تعديلات وتوصيات، حيث أكّدوا ضرورة تحديد الصلاحيات والمهام لهذه المجالس (المحافظة والتنفيذي والمحلي والبلدي)؛ تجنبا لأي تداخل أو تضارب بينها، بحيث يكون عملها مكملا لبعض.
