الفصائل ترفض الطلب الإسرائيلي بإبعاد المتظاهرين عن السلك الفاصل 300 متر
نبض البلد ـ وكالات
رفضت الفصائل الفلسطينية الطلب الإسرائيلي بإبعاد المتظاهرين عن السلك الحدودي الفاصل 300 متر "حتى لا تكون سابقة أو تأسيس لمنطقة عازلة"، واستبدلت ذلك بوقف أو إبعاد الفعاليات "الخشنة" لمسافة 300.
جاء ذلك ضمن بنود التفاهمات على التهدئة التي توصل إليها الوفد الأمني المصري اخيرا بين حركة حماس وبعض الفصائل في قطاع غزة من جانب و"إسرائيل" من جانب آخر.
وطلبت الفصائل من الوفد الأمني المصري، تمكين بعض الجهات التي أبدت استعدادها لتنفيذ مشاريع تسهم في تخفيف معاناة المواطنين في القطاع.
وفيما يلي أبرز بنود التفاهمات:
أولا: تطرقت الفصائل في البداية إلى معاناة الأسرى بسبب أجهزة التشويش ومواصلة الاحتلال الهجوم عليهم، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات، وقد حصل الوفد المصري على تعهدات من الجانب الإسرائيلي بتخفيف الإجراءات المتخذة ضد الأسرى.
ثانيا: التزام "إسرائيل" بوقف إطلاق النار الحي على المتظاهرين، ما عدا من يقتحمون السياج الفاصل، وأكدت الفصائل رفضها ذلك وطالبت بعدم إطلاق النار تحت أي سبب.
ثالثا وهو بند يتعلق بتخفيف الحصار والمعاناة، حيث ابلغت الفصائل، باستعداد قطر لدفع مبلغ 30 مليون دولار شهريا ثلثه للفقراء، وثلث يخصص لبرامج التشغيل وخلق فرص عمل، وثلث لقطاع للصحة، واستعداد قطري لتوريد السولار للقطاع حتى نهاية 2019.وتحمل نفقات خط إنشاء 161 ميغا واط من الكهرباء لغزة، وانشاء خزاني وقود سعة كل منهما 10 ملايين لتر، مع تحمل التكلفة.
مع التأكيد على طلب الفصائل من الوفد المصري أن يصدر إعلان من قطر تتعهد فيه أمام الجميع بالتزاماتها.
كما ابلغت الفصائل بالموافقة على إقامة منطقتين صناعيتين، واحدة شرق غزة والأخرى غرب معبر بيت حانون، وعلى إقامة مشفى لعلاج السرطان على نفقة بعض المؤسسات الدولية، والموافقة على إدخال جهاز الكشف المبكر للسرطان للقطاع، وإدخال الأدوية وقوافل طبية للقطاع.
وابلغ الجانب المصري الفصائل بالموافقة على بعض المشاريع التي ستتم عبر الأمم المتحدة بتمويل أوروبي، والإعلان عن ذلك كي يصبح التزاما رسميا أمام الشعب الفلسطيني، بالاضافة الى زيادة قدرة الاستيعاب لمعبر كرم أبو سالم لإدخال 1100 إلى 1200 شاحنة إلى القطاع يوميا، وتجهيزه لتصدير 120 شاحنة من القطاع وزيادة عدد التصاريح للتجار كما أفاد الوفد الأمني.
من جانب "إسرائيل": فانه في اللحظة التي تنجح مصر بأخذ موافقة الأطراف كرزمة واحدة وتقدم "إسرائيل" التسهيل المطلوب بضمانات مصرية لإنجاح كل ما سبق بما في ذلك إدخال الأموال القطرية.
