نيويورك ـ وكالات
دعت الإمارات، إلى محاسبة الدول التي تمول الإرهاب، مشددة على ضرورة اتباع استراتيجية متعددة الأوجه لمكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في بيان الدولة الذي ألقته المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، في جلسة مجلس الأمن حول منع ومكافحة تمويل الإرهاب، التي ترأسها وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان، حيث تم خلالها اعتماد القرار (2462) الذي تقدمت به فرنسا وشاركت الإمارات في رعايته، ويطالب الدول الأعضاء باتخاذ المزيد من التدابير لمنع ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأكدت نسيبة، أن "فشل المجلس في محاسبة الدول التى تمول الإرهاب هو ما دفع الإمارات إلى اتخاذ إجراءات سيادية مع عدد من الدول المعنية الأخرى بحق دول تمول الإرهاب بهدف الحفاظ على الاستقرار الإقليمى".
كما سلطت، الضوء على الصلة المتنامية بين الجريمة المنظمة والإرهاب، والجهود التي تقوم بها الإمارات بالتعاون مع فرنسا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لمكافحة سرقة وتهريب وبيع الممتلكات الثقافية من قبل الإرهابيين لتمويل أنشطتهم التخريبية.
وفي سياق تعزيز جهود التصدى لتمويل الإرهاب، دعت نسيبة الأمم المتحدة إلى تدريب الدول الأعضاء حول الالتزامات الجديدة المترتبة عليها عند اعتماد مجلس الأمن قرارات حول هذه المسألة، وأكدت على أهمية النظر في كيفية الحد من تمويل التطرف، لاسيما عبر وسائل الإعلام.
وشددت، على ضرورة اتباع استراتيجية متعددة الأوجه لمكافحة الإرهاب، وأضافت قائلة: "يتطلب التصدى للإرهاب بذل جهود لوقف الكراهية التي تساهم في نشر الإيديولوجيات المتطرفة على مستوى الأفراد مثلما حصل مع الهجوم الإرهابى في نيوزلندا، أو على مستوى جماعات مثل القاعدة وداعش.
واوضحت أن "الإمارات ملتزمة بمكافحة تمويل الإرهاب بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي"، داعيةً إلى تعزيز الشراكات العالمية لمواجهة هذه المسألة.
