نبض البلد - أكدّ قانونيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني في حلقة حوارية متخصصة حول جرائم الاغتصاب، أهمية ما تقوم به الجهات الحكومية الرسمية ذات العلاقة في توفير البيانات والإحصاءات الدقيقة المتعلقة بهذه القضايا لتنوير الرأي العام بشكل موضوعي وموثوق مع الاخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان، بعيدا عن التهويل أو التهوين التي تقوم به بعض الجهات الإعلامية.
وأوصى المشاركون في الحلقة الحوارية التي نظّمتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"،أمس، بعنوان: "جريمة الإغتصاب بين التهوين والتهويل.. الحقيقة تكمن في التفاصيل"، بتطوير صياغات خاصة في التجريم المتعلق بقضايا الاغتصاب في قانون العقوبات الأردني، مؤكدين أن تعديل القانون يشكّل نوعا من الحماية للمجتمع.
كما أوصوا بتطوير الحساسية للنوع الاجتماعي في إطار القضاء والعدالة القانونية، وفي الإعلام أيضا عند التعامل ومعالجة هذا النوع من الجرائم، من خلال بناء قدرات العاملين في السلك القضائي والمحامين والإعلاميين والأشخاص أصحاب العلاقة.
ودعا المشاركون إلى التعامل مع جرائم الاغتصاب ليس من خلال الأرقام الكمية فقط، فجريمة الاغتصاب الفردية الواحدة تستحق من المجتمع كل الإهتمام؛ نظرا للآثار النفسية والاجتماعية العميقة التي تتركها على الضحية، فضلا عن الآثار السلبية على المجتمع والأسر والأفراد ككل.
وأكدوا أهمية دور التنشئة الأسرية السليمة كنوع من الوقاية، فضلا عن إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتعامل معها على قدم المساواة مع الرجل في كل المعايير التي تُطبق من أجل إقامة العدل ،مطالبين بضرورة توفير الدعم والمساندة للضحايا، وإخضاع جميع أفراد الأسرة للمتابعة وتقديم الدعم والمساندة والعلاج، في حالة كانت جريمة الإغتصاب أُرتكبت ضمن إطارها من قبل أحد أفرادها.
وعرض ممثل إدارة المعلومات الجنائيةالتابعة لمديرية الامن العام منير الخطيب الإحصائيات والمعلومات الجنائية حول شكاوى جرائم الاغتصاب في الأردن، وفقا لسجلات الإدارة لآخر خمس سنوات مبينا انها بلغت 140 قضية في العام 2014 و 122 قضية عام 2015 ، و 138 قضية عام 2016 ، و 145قضية عام 2017 ،وفي العام 2018 سجلت 140 قضية.
وقالت الرئيسة التنفيذية لجمعية جمعية معهد تضامن النساء الأردني أسمى خضر، إن الحلقة الحوارية تأتي في إطار حوار السياسيات التي تعقدها الجمعية بشكل دوري؛ لمناقشة القضايا المجتمعية والسياسية والقانونية المختلفة من وجهة نظر نسوية حقوقية موضوعية ترتكز بالأساس على معلومات وبيانات رسمية دقيقة من أصحاب الإختصاص في المؤسسات الحكومية والأطراف ذات العلاقة، تحقيقا للمصلحة العامة التي تقتضي منا جميعا اجتثاث الجرائم من المجتمع ومحاربتها، من خلال تشخيص موضوعي بعيد عن التهويل أو التهوين بها؛ بهدف معالجتها.
ولفتت إلى أن تعريف القانون لجريمة الاغتصاب لا يزال بحاجة إلى التعديل، داعية الى إعادة النظر في العقوبة "المبالغ فيها" في القانون "كالإعدام في بعض حالات الاغتصاب"، نظرا لأنها تؤدي أحيانا إلى عدم معاقبة الجناة، لاسيما إذا تم ارتكاب جريمة الاغتصاب داخل إطار الأسرة حيث أنه يتم تكييف الإجراءات واستغلال الأمور بهدف تخليص الجاني من عقوبة الإعدام من قبل الأسرة.
وأشادت بالجهود المهمة التي تبذلها إدارة المعلومات الجنائية في توفير الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالجرائم بالأردن بصورة دورية سنوية، لجهة توفير قاعدة بيانات دقيقة وأساسية للباحثين والمخططين ومقدمي الخدمات في هذا المجال.
واستعرض المدير التنفيذي لتضامن منير إدعيبس مواد قانون العقوبات الأردني المتعلقة بتعريفي الاغتصاب وهتك العرض، مؤكدا أهمية الإحصائيات الرسمية ومدى توفرها للباحثين ولمنظمات المجتمع المدني لبناء استراتيجياتها وتدخلاتها بناء عليها، وضرورة أن تكون هذه الإحصائيات متسلسلة ومترابطة ومراعية للنوع الاجتماعي وبعض التفصيلات الأخرى.
ودعا دعيبس الجهات الإعلامية إلى التعامل مع أرقام وإحصائيات جرائم الاغتصاب في الأردن بمهنية وموضوعية، وأن تراعي معالجة الموضوعات من وجهة نظر حقوق الإنسان، بعيدا عن التهويل أو التهوين؛ مشيرا إلى أن بعض الجهات الإعلامية تهوّل من هذه الجرائم، في حين أن البعض الآخر يهوّن منها، فيما أن المطلوب هو التوازن والموضوعية في معالجة مثل هذه القضايا.
