توقع انطلاق امتحانات توجيهي 2019 في الثلث الثاني من حزيران
بعض الأبنية المدرسية لا يصلح للاستخدام ومباني واضافات جديدة قريبا
نسعى لمناهج خالية من الحشو وتتسم بالرشاقة ومناهج جديدة للرياضيات والعلوم في أيلول
عمان- نبض البلد- فرح شلباية
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني، على أن الوزارة ستتابع مسيرتها في تطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" بالشكل الذي يصب في مصلحة الطالب، فيما لن تتراجع عن نظام الدورة الواحدة لـ"التوجيهي".
وتوقع المعاني، أن تنطلق امتحانات "التوجيهي" لعام 2019 في الثلث الثاني من شهر حزيران/ يونيو القادم،وتحديدا في الفترة الواقعة ما بين 11-15 حزيران ووفقا للنظام الجديد "الدورة الواحدة".
جاء ذلك خلال لقاء موسع جمع الوزير ومندوبي الصحف اليومية نهاية الأسبوع الماضي، شدد المعاني خلاله، على ضرورة الابتعاد عن الأمور الفرعية التي تعكر صفو سير تطوير العملية التعليمية واطفاء الحرائق الجانبية لبلوغ الهدف الاساسي المتمثل في تحقيق مصلحة الطالب وتطوير الخطة التعليمية والتعليمية.
ولفت المعاني إلى أن الهدف من الاصرار على السير قدما نحو تطبيق نظام الدورة الواحدة لـ"التوجيهي"، رغم وجود شريحة تعارض ذلك النظام يتمثل في مساعدة الطلاب على اجتياز مرحلة الثانوية العامة بنجاح، عكس ما يشاع بأن الهدف هو تقليل النفقات المادية المتعلقة بالتوجيهي والواقعة على كاهل الوزارة.
وبين أن تكلفة "التوجيهي" وفقا لنظام الدورتين تبلغ نحو 27 مليون دينار سنويا بمقدار 17 مليون تكلفة "الصيفية"، فيما تبلغ تكلفة "الشتوية" 10 ملايين، وفي حال تطبيق "الواحدة"، فان التكلفة ستبقى كما هي كون النظام الجديد يتخلله دورة تكميلية ستكون بديلا عن "الشتوية".
وأشار المعاني إلى أن مقترح الدورة الواحدة، كان مطروحا عام 2009 لكنه لم يطبق، فيما خضعت الفكرة منذ ذلك الحين لدراسات لتطويرها بمشاركة خبراء وأصحاب اختصاص للخروج بأفضل النتائج.
وحول آلية النظام الجديد، قال المعاني أن "التوجيهي" بحلته الجديدة خفض عدد أوراق الامتحان التي يتقدم لها الطالب، فيما يوجد 4 مواد مشتركة "اجبارية" وهي :(اللغة العربية، الانجليزية، التربية الاسلامية، وتاريخ الأردن)، مع اختصار 15-20% من حجم بعض المواد دون المساس بالمحتوى العلمي، وخصص للمواد الـ4 سالفة الذكر 40% من وزن علامات الطالب.
وهناك مواد يجب أن يتقدم لها الطالب كل وفق تخصصه، أي اجبارية كالرياضيات للفرع العلمي وله 20% من العلامة، وعربي التخصص للأدبي، اضافة الى 3 مواد اختيارية اخرى من مباحث المتطلبات التخصصية الاختيارية، بحيث يحتسب منها اعلى علامتين في المجموع العام للطالب، حيث خصص لها 40%.
وقال المعاني أن الدورة التكميلية للامتحان ستحقق مبدأ العدالة والمساواة، حيث ستعقد بعد اعلان نتائج الدورة الواحدة، اي قبل موعد التقدم لقوائم القبول الموحد، مما يمكن كافة الطلبة من التقدم للجامعات والتي من المقرر أن يبدأ دوامها الرسمي في 22 أيلول.
بدورها تسعى الوزارة لعقد امتحان الثانوية العامة بطريقة محوسبة، ما يمكن الطالب من التقدم للامتحان في أي وقت، إلا أن الفكرة تحتاج لمزيد من الاستعدادات والاجراءات الضامنة لسلامته كالتعرف والتأكد من هوية المتقدم وهذا يتطلب بنية تحتية مهيأة لهذا الامر.
وكشف المعاني، عن تعاون متوقع مع الجانب الالماني لبناء قاعات للامتحانات الالكترونية، واستثمار الاتفاقات القائمة مع شركات محلية لايجاد بنية تحتية الكترونية في المدارس، مشيرا الى تطلعات الوزارة لتوفير خدمات اتصالات متطورة في جميع المدارس، وتوفير اجهزة تعلم لوحية للطلبة بدل الكتب في مختلف المراحل، في ظل انتشار التعليم الالكتروني، كمنصة ادراك التي تقدم خدمات تعليمية متميزة للطلبة.
وفيما يتعلق بالمعلمين، وهم بالدرجة الأولى على سلم أولويات الوزارة، قال المعاني أن التربية تعمل جاهدة على اكسابهم مهارات جديدة وهم على رأس عملهم من خلال دورات وبالتعاون مع جهات مختصة في مقدمتها أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، فهنالك نتائج ايجابية واضحة انعكست على الطلبة الدارسين على ايدي معلمين متدربين وحاصلين على دورات وخبرات وعلى العملية التعليمية بشكل عام،
وأضاف أن الوزارة تسعى لرفع أعداد المعلمين الملتحقين في الاكاديمية من 800 انتسبوا للاكاديمية في العام الحالي إلى 1200 معلم ومعلمة في العام القادم.
وحول وضع الأبنية المدرسية في المملكة، تحدث المعاني عن مشروع انشائي ضخم في الفترة القادمة يشمل مباني مدرسية واضافات صفية جديدة كون بعض الأبنية المدرسية لا تصلح للاستخدام، والاخر غير قادر على استيعاب الضغط الهائل عليه وتحديدا في ظل العودة لنظام الفترتين بسبب أزمة اللجوء السوري حيث كانت الوزارة تنوي التخلص منه عام 2015، عدا عن الأبنية المستأجرة الخالية من المرافق.
ولفت المعاني الى مشروع النقل المدرسي الذي تعمل الوزارة على اعداده بالتعاون مع جهات رسمية اخرى لتنظيم نقل الطلبة وبما يحفظ سلامتهم ومعالجة الارباكات التي تحدثها عملية النقل العشوائي .
وحول موضوع المناهج والكتب، قال الوزير أن تطوير المناهج تعتبر عملية طويلة، سيما ان الكتب بحلتها الجديدة ستخلو من الحشو وستكون أرشق وأجمل، موضحا انه من المتوقع أن المناهج الجديدة للرياضيات والعلوم لكل من الصف الأول والرابع والسابع ستطرح امام الطلبة في ايلول القادم، فيما ستتسلمها الوزارة في بداية آب بعد طرح عطاء طباعتها في منتصف أيار ليتم اخراجها وفق جودة ورق معينه وألوان ومعايير محددة، ثم عرضها على مجلس التربية للموافقة .
وتوقع المعاني ان ينتهي المركز الوطني للمناهج من تطوير الكتب المدرسية كافة وبشكل متكامل يشمل الـ14 صفا بما فيهم ال kg1 والkg 2 خلال العامين المقبلين.
ودعا إلى ضرورة تطوير النشاطات اللامنهجية في المدارس من خلال تعليم الطلاب على أسس الحوار الجيد والتفكير بالطرق الصحيحة والابتعاد عن طرق الحفظ والتلقين باستخدام طرق تدريس جيدة ومناهج مناسبة، إلى جانب عدم الانشغال في قضايا جانبية تعيق الوزارة عن تحقيق هدفها والمتمثل في انتاج الطالب الجيد، وذلك عبر تخصيص 20% من البرنامج المدرسي لهذا النوع من الأنشطة.
وحول التعليم المهني والتقني، اكد على اهمية هذا النوع من التعليم، والحاجة الماسة لجعله مشوقا وجاذبا للطلبة، مبينا انه تم اخيرا الاتفاق مع خبراء ومختصين للبحث في هذا الجانب.
وقال ان التعليم المهني والتقني يجب ان يكون اداة رئيسية لتحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للملتحقين به، وتعديل بعض الانظمة لدى ديوان الخدمة المدنية لتعزيز مكانتهم وامتيازاتهم ومخصصاتهم المادية.
وبشأن عملية الدمج ما بين وزارتي التربية والتعليم والعالي التي تمت مؤخرا، يرى المعاني أن هناك تشابه في كثير من المهام والادوار بين الوزارتين، فيما يتعلق بمعادلة الشهادات والاعتراف بها، بالإضافة الى وجود اقسام علاقات ثقافية وايفاد للطلبة، مؤكدا انه لم يصدر اي قرار بشأن عملية الدمج، وانه سيتم اخذ التغذية الراجعة من المواطنين والمعنيين قبل اقراره بشكل رسمي، تجنبا لاي اشكالات او مغالطات.
وبالعودة إلى مطالب موظفي الفئة الثالثة في الوزارة، كشف المعاني ان الوزارة تعمل على تلبية الممكن منها، حيث تم الموافقة على شمول ابناء العاملين على هذه الفئة بالمكرمة الملكية لابناء المعلمين، وتم ايضا الموافقة على منحهم علاوة العمل الاضافي، وزيادة الاجازة السنوية الممنوحة لهم.
وقال، أن المدارس الخاصة تعاني من مشاكل عديدة أولها رواتب المعلمين، يليها الرسوم المتفاوتة والباهظة لدى بعضها، مشددا على ضرورة تحويل رواتب المعلمين العاملين في القطاع الخاص إلى البنوك لتجنب أي مشاكل وتلاعب في الحد الادنى للرواتب، حيث شكلت مؤخرا لجنة تضم أطرافا من وزارة العمل ونقابة أصحاب المدارس الخاصة ووزارة التربية والتعليم الخاص لاعادة النظر في موضوع رواتب المعلمين.
ولفت المعاني إلى ضرورة الاستمرار في الحملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية لمحاربة المخدرات وظاهرة اطلاق العيارات النارية.
