نبض البلد - نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الخميس ورشة عمل بعنوان "تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد" لمديري الاوقاف ورؤساء اقسام الوعظ والارشاد في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ضمن اقاليم الوسط والشمال والجنوب.
وقالت عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتورة ميسون القيسي في كلمة افتتحت بها اعمال الورشة، ان اللقاء يهدف الى تعزيز التشاركية بين الهيئة ووزارة الاوقاف لتوعية الناشئة باهمية الالتزام بمعايير النزاهة ومناهضة الفساد ونبذه، باعتبار ان الخطاب الديني له وقع خاص على المواطنين وان كوادر الوزارة تمتلك القدرة والكفاءة على اداء رسالتهم وبثها عبر الاتصال المباشر مع المواطنين في خطب الجمعة والمحاضرات الدينية وغيره.
واضافت ان مواصلة مسيرة الاصلاح تستوجب منا جميعا التعاضد والتكاتف في كل ما يخدم المصلحة العامة لان الفساد يضعف الدولة ويهدم اركانها.
واوضح نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برهان عكروش ان الورشة تاتي في اطار مشروعات الخطة الاستراتيجية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومنها الالتقاء بالنخب الوطنية والتواصل مع القيادات المؤثرة للحديث عن معايير النزاهة الوطنية ونشرها وتكريسها بنفوس جميع شرائح المجتمع.
واكد ان مكافحة الفساد واجبة على كل مواطن ولا تستطيع الهيئة بمفردها مكافحة الفساد والحد منه، مشيرا الى ان الهيئة وضعت خطة للاعوام 2017 – 2025 تتضمن 78 مشروعا متعددا ومتنوعا في القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد والحد من اثاره.
وفي معرض حديثه عن الدور الوقائي وتعزيز قيم النزاهة، قال مدير مديرية النزاهة الدكتور عاصم الجدوع ان مفهوم النزاهة يهدف الى التركيز على الدور الاستباقي الذي يمنع وقوع الجريمة وفرض معايير النزاهة في مختلف الادارات وتطبيقها والتي تشمل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والمساءلة والمحاسبة والشفافية.
واضاف ان توفر معايير النزاهة الوطنية يحول دون وقوع اية حالات مخالفة للقانون الى جانب الحوكمة الرشيدة التي تتضمن ادارة المخاطر بحيث تدرك كل جهة او مؤسسة او هيئة ماهية المخاطر وكيفية وضع الحلول اللازمة لها.
واشار مدير مديرية الوقاية في الهيئة رياض ابو وندي الى ضرورة تفعيل التشاركية بين الهيئة ووزارة الاوقاف استنادا الى اهمية الجانب الروحي عند المواطنين من حيث الالتزام بالاخلاقيات والقيم والمبادئ العامة التي تقوم عليها المجتمعات القوية، موضحا ان المديرية تعمل من خلال اربعة اقسام ومحاور هي الوقاية والتوعية واجراء الدارسات والرصد.
ولفت الى اهمية استباق وقوع الافعال المخالفة للقانون ومعالجة اسباب وقوعها مسبقا، وان التوعية تعتبر جانبا وقائيا مهما، معربا عن الامل بان تأخذ توعية المواطنين بمخاطر الفساد وتاثيراته السلبية على الجميع حيزا كبيرا في خطب الجمعة وحلقات الوعظ والارشاد التي تنفذها وزارة الاوقاف.
من جانبه ، قال مدير مديرية التحقيق محمد الصوالحة ان عملية انفاذ القانون تبدأ في حال عدم النجاح في نشر معايير النزاهة واجراءات التوعية والوقاية وبالتالي وقوع الجريمة ليتم بعد ذلك انفاذ القانون وملاحقة الفاسدين واحالتهم للقضاء وذلك في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة بموجب القانون مثل الجرائم الاقتصادية والجرائم المخلة بالوظيفة العامة كالرشوة والاختلاس واساءة استعمال السلطة والجرائم المخلة بالثقة العامة كالتزوير والواسطة.
واضاف ان الهيئة تتعامل مع اي شكوى ترد اليها وتحقق فيها باعتبارها تملك صفة الضابطة العدلية التي تتيح لها جمع المعلومات والتحري والتحقيق والضبط واذا ثبت ان الشكوى ترتقي الى شبهة فساد يتم تحويلها للقضاء.
وفي اطار الجهود التي تبذلها الهيئة بمكافحة الفساد قال الصوالحة انه وخلال العام الماضي تم تسجيل 790 ملفا تحقيقيا لدى الهيئة منها 173 ملفا تم تحويله للمدعي العام.
ودار حوار موسع خلال الورشة اجاب خلاله القائمون عليها على اسئلة واستفسارات وملاحظات المشاركين والتي تمحورت حول كيفية حماية المشتكي والتعامل مع الشكاوى الكيدية ودور الهيئة في التعامل مع الشكاوى الباطلة وكيفية مكافحة الفساد بانجع السبل .
