نبض البلد - صنفت مؤسسة الضمان الاجتماعي، العاملين في مجال الجراحة والمهن المساندة في غرف العمليات بالمستشفيات وتشمل الجرّاحة في التخصصات الطبية كافة، بانهم عاملون في مهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية رقم 120 لسنة 2016 الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي. وقال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان وصف طبيعة عمل وواجبات المهن أدّت إلى اعتبارها مهناً خطرة وأن المعيار لاعتبار هذه المهن خطِرة كون العاملين فيها عرضة للإصابة بأمراض مزمنة ومسرطنة نتيجة تعرضهم المستمر للغازات الطبية ومواد التخدير والتعقيم وجرعات إضافية من الإشعاعات، إضافة إلى ما يبذلونه من عمل يتطلب حركات رتيبة متكررة ولساعات طويلة وبصورة غير منتظمة. ودعا الصبيحي، المستشفيات كافة إلى تزويد المؤسسة بكشوفات تتضمن أسماء العاملين لديها في غرف العمليات من أخصائيي الجراحة والمهن المساندة متضمنة أجورهم، وتواريخ عملهم وإلى الالتزام بتأدية ما نسبته 1 بالمائة، من أجر كل عامل في هذه المهن زيادة على الاشتراكات المترتبة عليهم وفقاً للقانون، وذلك حفاظاً على حقوق هؤلاء العاملين، لا سيّما وأن المؤسسة بدأت بالعمل بالأحكام الخاصّة للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من الاول من اذار 2015، وفقاً لنص القانون الذي أتاح للعاملين في المهن المصنّفة بأنها خطرة إمكانية التقاعد المبكر، وهو ما يعتبر أحد أهم التطورات الإيجابية في تشريع الضمان الاجتماعي الأردني، وبالتالي تمكين العامل في هذه المهن من الخروج من سوق العمل في وقت مبكر حفاظاً على سلامته وصحته وحياته.
واضاف، أن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً رقم "1" لسنة 2014 ميّز العاملين في المهن التي يتم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن "45" من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن "180" اشتراكاً للأنثى و"216" اشتراكاً للذكر، وأن تكون المنشأة التي يعمل فيها قد قامت بتأدية ما نسبته 1 بالمائة، من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لعمله في إحدى المهن الخطرة ولمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب.
ويذكر أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها "المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة".
