نبض البلد - قال مختصون ومعنيون، إن قضية باب الرحمة أعادت القدس والمقدسات الى صدارة اهتمام الأمة، وأبرزت أهمية الوصاية الهاشمية في حمايتها والدفاع عنها في وجه التحركات الهستيرية الاحتلالية التي تحاول السيطرة على المكان وتهويده.
وأكدوا في حديثهم لبرنامج "عين على القدس"، أن الاردن والمقدسيين والمسلمين لن يسمحو لحكومة السلطة القائمة بالاحتلال، من أن تفرض قانونها على المسجد الأقصى المبارك.
وأشار الوزير الفلسطيني السابق وعضو مجلس أوقاف القدس، المهندس مازن سنقرط، الى وجود مؤسسات احتلالية سخرت برامجها وإمكانياتها لخلق واقع جديد في المسجد الأقصى، فأخذت بموضوع مصلى باب الرحمة أحد هذه الوجهات التي أرادت منها أن تسخر الواقع بشكل مختلف عما هو عليه اليوم في المسجد الأقصى.
وأكد أن قرار المحكمة الاسرائيلية الاخير الذي يتعلق بباب الرحمة ليس له أي قيمة قانونية ولا عملية على الأرض، وأن المقدسيين وكل الأحرار من العرب والمسلمين يلتفون حول مسجدهم لحمايته.
وقال، نحن في مجلس الأوقاف الجديد، سنعمل على تحصين وتمكين الوصاية الهاشمية من خلال مأسسة هذا المجلس بطريقة عصرية حديثة في مفهوم الحكم الرشيد والشفافية في العمل.
وأكد ى أهمية التوافق أردنيا وفلسطينيا وعربيا واسلاميا على خطاب اعلامي مشترك، نوجهه للعالم، لأن الرأي العام العالمي يتعرض للتضليل والتشويش.
من جهته تحدث عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، النائب رائد الخزاعلة، عن الدور الذي يقوم به المجلس منذ عدة سنوات من أجل إعادة القضية الفلسطنية كقضية مركزية، بعد أن باعدتها الأحداث العربية عن صدارتها التقليدية.
ولفت الى أن الكثير من الأحداث التي مرت في السابق، كان لمجلس النواب حضوره القوي بكل ما يتعلق بالقدس والمقدسات، كما تحدث عن الجلسة الطارئة لمجلس النواب أمس الأول، بخصوص ما يدور من خروقات تمس المسجد الأقصى، والبيان القوي الذي تبناه المجلس في هذا الأمر.
وقال الخزاعلة، ان الدبلوماسية الأردنية تنبهت منذ سنوات الى الأدوات التي تستخدمها اسرائيل من أجل كسب الرأي العام العالمي، مشيرا الى أن مجلس النواب بدأ يستوعب كيف يعمل هذا العدو، فقام في الآونة الأخيرة بعمل لوبي متشابك مع مجالس.
من جهته قال أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المهندس عبدالله العبادي، ان لدينا ثوابت في أن المسجد الأقصى المبارك هو وقف اسلامي خالص للمسلمين وحدهم، غير قابل للشراكة ولا التقسيم ولا سلطة لأحد عليه غير الوزارة ممثلة بدائرة الأوقاف الاسلامية، التي نتواصل معها على مدار الساعة.
وأوضح أن وزارة الأوقاف لا اتصال لها مع السلطة القائمة بالاحتلال، ولكن عندما تحدث انتهاكات للمسجد الأقصى تقوم الوزارة بإبلاغ الحكومة ووزارة الخارجية فورا عن هذه الانتهاكات، مشيرا الى الضغوط الكبيرة التي تمارسها الحكومة الأردنية على السلطة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية السلام، وبموجب الوصاية الهاشمية التي تحاول سلطات الاحتلال انتهاكها من خلال اعتداءاتها على المسجد الأقصى ودائرة الأوقاف.
وأكد أهمية دعم المقدسيين والأوقاف الاسلامية ومجلس الأوقاف الذين يقودون المجتمع المقدسي، ويعملون على تثبيت أهلنا هناك.
وأشار المحامي المقدسي حمزة قطينه، الى القرار الذي أصدرته محكمة الصلح الإسرائيلية أمس الأول، بإغلاق مصلى باب الرحمة، وإمهال دائرة الأوقاف الاسلامية ولجنة التراث بالرد على مسألة تحويل هذا القرار لقطعي دائم وثابت في ذلك المكان.
وقال إن دائرة الأوقاف الاسلامية موقفها هو أن المملكة هي صاحبة الوصاية على المسجد الأقصى المبارك، والاتفاقيات الدولية أكدت أن المسجد الأقصى لا يخضع للقانون الاسرائيلي ومحاكم الاحتلال، وأن هذا الموضوع يتم حله بالطرق الدبلوماسية الرسمية.
وحذّر من تداعيات هذا القرار الذي عبر عنه وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي بتصريحه أننا في مواجهة دينية، لافتا الى أن الشرطة الاسرائيلية تعمل على التصعيد في ذلك المكان، وهي تستخدم وتطوع وتسخر الأجهزة القضائية والقانونية في سبيل تفعيل سيادة غير شرعية على المسجد الأقصى والمساس بالوصاية الهاشمية على المكان .
--(بترا)
