نبض البلد – عمان
دعا منتدون للإفصاح السريع عن المعلومات والحقائق والانفتاح على وسائل الإعلام، لمعالجة انتشار الشائعات والحد منها؛ لما تسببه من انعكاسات سلبية على مختلف قطاعات ولاسيما الاقتصادية والمالية.
وأوضحوا في ندوة نظمها معهد الإعلام الأردني بعنوان " الشائعات وأثرها على الاقتصاد الأردني"، أن التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي ساهمت إلى حد كبير في انتشار الشائعات بسرعة كبيرة، في حين أن تعامل الحكومات مع الشائعات يأتي كرد فعل عليها.
واعتبر مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور أحمد النعيمات ان الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للإخبار وصل إلى أكثر من 56 بالمئة.
وحول مصادر الإشاعات في الأردن، أجملها النعيمات في "غياب الحقيقة الواضحة والمُحدثة، وشائعات ممنهجة تظهر في أوقات محددة من العام، ووجود مصالح اقتصادية لبعض الجهات، والخوف وعدم الثقة".
ودعا الحكومة والإعلام الرسمي وغير الرسمي والقطاع الخاص الى تقديم المعلومة المفهومة والواضحة، والعمل كوحدة واحدة في إدارة السمعة التي تعتبر مسألة تشاركية من الجميع.
وتحدث نائب رئيس غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت عن ضرورة علاج الإشاعة المدمرة وأثرها السلبي على الاقتصاد الأردني من خلال تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن، وزيادة الوعي المجتمعي وثقافته، وتوفير المعلومة الصحيحة والدقيقة، وتمكين الناطقين الرسميين من أدواتهم الإعلامية.
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش إن عدم اليقين والضبابية في القرارات الحكومية تساعد على انتشار الشائعات، مشيراً إلى أن الحكومة تتعامل مع الشائعة كرد فعل، داعيا الى التمييز بين الوقاية والاستجابة والتفسير والتأويل، من خلال عدم انتظار خروج الشائعة وانتشارها ثم الرد عليها، بل يجب نشر المعلومات الحقيقية للحد من الشائعات، وتغيير الأدوات الحكومية في التعامل مع الشائعات والافصاح عن المعلومات.
ودار نقاش بين الحضور والمشاركين تركز على محاولة تعريف الشائعات وتحديد ملامحها وشبكات التواصل الاجتماعي وقانون الجرائم الإلكترونية، والتربية الإعلامية في المدارس والجامعات، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن، وغيرها.
يشار إلى الندوة تأتي ضمن مشروع "تعزيز الفهم المجتمعي لمسائل الاقتصاد في الأردن.
