نبض البلد – عمان – خليل النظامي
بات مزارعو الاغوار يشعرون بالغربة في موطنهم الاصلي "الاغوار"، بسبب العمالة الوافدة التي تحولت بين ليل وضحاها من عمال الى مستثمرين في القطاع الزراعي واستحوذت على غالبية المناطق والاراضي الزراعية في الاغوار تحت ما يعرف "بتضمين المزراع".
عمالة وافدة هبطت عبر سنوات قليلة بمطار الاستثمار واصبحوا اصحاب رؤوس اموال واقطاعيين في منطقة الاغوار، في وقت يعاني منه المزارع الاردني الويلات من الديون والالتزامات المالية المتراكمة بسبب القروض وارتفاع الضرائب وضنك الحياة ما دعاه الى هجر الزراعة وتضمين مزارعه للعمالة التي تنتظر وتتربص بهلاكه.
اسلئة تدور في ذهن المزارع الاردني عن كيفية تحول العامل الوافد الذي كان يعمل في مزرعته الى مستثمر كبير استحوذ على ارضه من خلال استغلال حاجته للمال،؟ اخرون يقولون ان هذه العماله موجود منذ ما يزيد عن ثلاثون عاما في الاغوار، ولم تعد عماله وافده وانما اصبحوا شركاء للمزارع الاردني.
مصادر اكدت لـ"الانباط" حصول عدد من العمالة الوافده على شهادات استثمار قانونية منحتها لهم دائرة الاستثمار، مؤكدين ان الفرق بينهم وبين المزاعر والمستثمر الاردني انهم لا يحتاجون لعمالة وافدة "فهم المستثمر والعامل بنفس الوقت" ولهذا نجحوا في استثماراتهم التي تخلوا من كلف تشغيل العماله الوافده.
الملفت بالامر انه وبرغم منح الدولة لهم شهادات استثمار الى ان بعضهم خارج منظومة ضريبة الدخل ولا يخضع دخله وانتاجة لاي ضريبة بحسب ما ادلت به مصادر لـ "الانباط"، وهذا التهرب الضريبي سبب في زيادة الارباح بشكل مضاعف في وقت قصير بالمقارنة مع المزارع الاردني الذي يخضع لكل اشكال الضريبه.
التقارير تشير الى أن أغلب العمالة الوافده خاصة الباكستانية منها تحولت الى الزراعة، ونافست العمالة الأردنية بل تغلبت عليها وهيمنت على القطاع الزراعي في الاغوار، مشيرة الى ان العمالة الباكستانية توافدت في الاردن منذ الستينات.
وبحسب التقارير ان العمالة الباكستانية تختلف عن العمالة من الجنسيات الاخرى في الاردن في انهم لا يعملون كـعمال في القطاع الزراعي، وانما يقومون بضمان المزارع والاراضي الزراعية، يعملون فيها مع عائلاتهم دون الحاجة لعماله.
ابناء الاغوار الذين ليس لديهم قطاع يستثمرون فيه سوى الزراعة يعقدون العزم على تركها بسبب الاحباط الذي يعيشون فيه جراء تحول العمالة الوافده الى مستثمرين والسيطره على مزارعهم بالتضمين واحتكار الزراعة بشتى اشكالها،، فهل ستوجه الحكومة بوصلتها الرقابية الى الاغوار وتوقف التهرب الضريبي لبعض المزراعين الكبار؟.
