نبض البلد ـ عمان
ارتفع عدد النساء المستفيدات من تأمين الأُمومة الى 50 ألفا بمبلغ 54 مليون دينار، من 26 ألفا بمبلغ إجمالي 34 مليون في نهاية عام 2017.
وقال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي في بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي صادف اول من امس، ان تأمين الأمومة جاء لتوفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن في القطاع الخاص، ما يحفز أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال تزوجن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة لأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل بما يسهم في تمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وتخفيض نسبة البطالة بين النساء البالغة حوالي 26 بالمائة حالياً.
واضاف، ان ما يزيد على 23 ألف ربة منزل أردنية انضمت لمظلة الضمان عبر الاشتراك الاختياري، وان 7 آلاف أردنية حصلن على راتب تقاعد الضمان من خلال اشتراكهن اختيارياً.
واوضح، أن ما يقلق المؤسسة هو تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، خصوصاً في القطاع الخاص، إذ لا تتجاوز 15 بالمائة، بينما تصل في القطاع العام إلى 37 بالمائة، بالرغم من ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها.
ولفت الى تدني نسبة المشتركات في الضمان، اذ لا تتجاوز 28 بالمائة من إجمالي المشتركين، حيث يبلغ عددهن 366 ألفا من أصل 292ر1 مليون مشترك فعال، مشيرا الى ان هذه الفجوة الكبيرة تتطلب من جميع الجهات إيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها، لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني.
ودعا العاملات للتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت حفاظاً على حقوقهن ولتمكين المؤسسة من تعزيز حمايتهن اجتماعياً واقتصادياً.
كما دعا ربات المنازل الأردنيات غير العاملات بسوق العمل إلى الاشتراك الاختياري بالضمان لتعزيز مجالات حمايتهن مستقبلاً.
وبين الناطق الرسمي، أن قانون الضمان حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى، كما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من هذه الرواتب التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
وقال ان قانون الضمان لم يُميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية " شيخوخة، مبكر، عجز، وفاة" أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل أو بدل تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة، واتاح للأردنية الاشتراك اختيارياً بالضمان كما هو الحال بالنسبة للأردني.
