نبض البلد - اكدت وزارة العمل ان المرأة الاردنية اثبتت وجودها على جميع الأصعدة والمجالات ولعبت دورا مهما ولا تزال في التنمية الاقتصادية وتحملت مسؤولياتها على اكمل وجه.
وقال وزير العمل سمير سعيد مراد في بيان للوزارة اليوم السبت بمناسبة يوم المرأة العالمي، والذي يحتفل به العالم في الثامن من آذار كل عام، ان الحكومة اتخذت سلسلة من القرارات والإجراءات التي من شأنها تمكين المرأة, خاصة تلك المتعلقة بالمشاركة السياسية مثل تعديل قانون الانتخاب ما اتاح زيادة مشاركة المرأة في المجالس النيابية وكذلك مجالس المحافظات والمجالس البلدية, إضافة الى تمكين المرأة في مواقع صنع القرار في القطاعين العام والخاص.
واوضح أن الأردن أعلن التزاماته بتعزيز تمكين المرأة اقتصاديا خلال مؤتمر التمكين الاقتصادي للمرأة في المشرق الذي انعقد في بيروت الشهر الماضي, وفق خطة عمل قابلة للتنفيذ تعالج الاختلالات الهيكلية التي تحد من زيادة فرص مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان الخطة تستند الى أهداف استراتيجية منها, زيادة عدد النساء النشيطات في سوق العمل، وضمان بقاء النساء العاملات في بيئة عمل صديقة للأسرة خالية من التمييز, وزيادة عدد النساء المستفيدات من الفرص الاقتصادية المتاحة كصاحبات اعمال.
وأضاف، ان الوزارة تولي العنصر النسائي اهتماما خاصا وتعمل جاهدة على تهيئة الظروف الملائمة وإيجاد بيئة عمل لائقة لإتاحة المجال أمامهن ليساهمن جنبا إلى جنب مع زملائهن الرجال في تحقيق التنمية المستدامة، معتبرا هذه المناسبة فرصة سانحة لتسليط الضوء على الانجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة، مشيرا الى أن قانون العمل الأردني يعتبر من اكثر قوانين المنطقة تقدما في حقوق المرأة العاملة، فيما تسعى الوزارة لرفع نسبة مشاركتهن في سوق العمل وتعمل الحكومة حاليا وبالتعاون مع مجلس الأمة على إقرار التعديلات المتعلقة بقانون العمل بهدف توفير أرضية صلبة تساهم في زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية.
وأكد مراد تبني الوزارة سياسات مساندة لعمل المرأة من ضمنها تشجيع إنشاء حضانات ورياض الأطفال ومتابعة إنشائها في القطاعين الخاص والعام لتوفير بيئة عمل مناسبة وداعمة لها وضمن معايير دولية تضمن سلامة وصحة الأطفال، كما تعمل مع الشركاء المعنيين لإزالة الأسباب التي تؤدي إلى انسحاب المرأة من سوق العمل، من خلال برنامج تنفيذي لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتبنت عدداً من الإجراءاتِ الداعمةِ لهذا التوجّه منها التوسّع في السماحِ للمرأةِ بممارسة مجموعةٍ كبيرة من المهنِ والأعمال من المنازل، وتوفيرِ فرص عملٍ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وإغلاق المزيد من المهن لصالح الأردنيين، وإجراء المزيد من الدراسات حول أسباب انسحاب المرأة من الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأكد مراد اهمية فتح المجال امام الشابات الاردنيات للالتحاق ببرنامج خدمة وطن, والاعتراف بعمل اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور دولياً, بهدف ردم الفجوة بين الأجور بين الجنسين من خلال الإلزام بتحويل الأجور الى البنوك خاصة في القطاعات التي تغلب عليها المرأة كالتعليم والصحة.
