نبض البلد - قال نقيب المحامين مازن رشيدات، إن "النقابة خاطبت رئيس الوزراء، بخصوص التعليمات المُكملة لقانون الضريبة والتي تعامل المحامين كالتجار من خلال إلزامهم بنظام الفوترة رغم وجود برامج كمبيوتر لدى المحاكم ودائرة ضريبة الدخل تُبين أعمال المحامي إضافة إلى طرق عدة لمعرفة القضايا الموكل بها المحامي".
وأكد رشيدات في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، رفض النقابة لمسودة التعديلات المقترحة على نظام رسوم المحاكم والتي تُلزم المواطن بدفع تأمين على قضايا الاستئناف والتمييز، مشيراً إلى أن ذلك "من شأنه أن يحد من حق المواطن باللجوء إلى القضاء".
وطالب نقيب المحامين بعرض التعديلات على النقابة والأخذ برأيها، مؤكداً أهمية الحوار لتحقيق الأهداف المرجوة، لذا فإن النقابة تنتظر من الحكومة أن تقدم ردوداً على مطالبها في أقرب وقت ممكن.
وبين أن هناك إجراءات في دوائر التنفيذ تقضي بعدم إصدار الشيكات بشكل مباشر لأصحاب الحقوق، وأن يتم ذلك بتحويل الحقوق إلى المحامي الموكل أو المواطن المحكوم له، وأن الأموال والحقوق موجودة لدى دائرة التنفيذ، إلا أن عملية تحويلها تستغرق عدة أشهر الأمر الذي يؤخر إيصال الحقوق لأصحابها.
وأشاد باستضافة الأردن لمؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب، والذي شارك فيه رئيس مجلس الشعب السوري ووفد برلماني سوري، معرباً عن أمله أن يكون المؤتمر مقدمة إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، والمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في تونس نهاية الشهر الحالي.
--(بترا)
