المهندس هاشم نايل المجالي
ان الاخلاق الحديثة تفضل فعل الامر على فعل النهي ، فالصدق خير من الكذب والعدل خير من الظلم والامر بعمل الفضيلة خير من النهي عن الرذيلة.
لأن في الاولى عملاً وعطاءً ووجوداً وحياة ، وفي الثانية تركاً وعدماً وموتاً بدون عطاء ، فكل شيء في هذه الحياة جهاد فالصحة لا تعتمد على الوقاية لوحدها وانما خير الوقاية هو العمل والعطاء والحركة والنشاط ، كذلك العقل عندما يجاهد الافكار الملوثة والاوهام السامة ويعتمد على التفكير المنتج .
فالحياة جهاد تعتمد على الارادة الصحيحة والاستفادة من التجارب والخبرات والأزمات ، والمجتمع يجب ان يكون في حركة دائمة وقوى متفاعلة لان السكون التام موتاً ، فالانسان استطاع ان يلجم الفرس ويركبها ويوجهها كيفما يريد لخدمته لانه اكبر عقلاً .
كذلك يستطيع الانسان وسط هذه الظروف الصعبة والمتضاربة ان يلجم الازمات والمشاكل بحسن التصرف ليستغلها بالعمل والانتاج ويصحح ويصوب الامور بكل عقلانية ، فاذا خمل وكسل او افلت زمام الامور من يده فلن يستطيع ان يحقق اي نجاح بل ستسوقه الظروف الى ما هو اسوأ .
وشأن الامة كشأن الفرد فكل أمة لا تسعى وتعمل لاقامة المشاريع وادارة الامور بحنكة وخبرة ومعرفة ودراية ، وتحول الازمات الى طاقة ومشاريع فانها ستقع في التهلكة وستفشل . فكل ازمة يجب ان تدرس بكل عناية ودراية .
فعدم استغلال الارض الزراعية فشل ، وعدم استغلال المعادن والمواد الاولية فشل ، وعدم استثمار الطاقات الشبابية فشل وليس من امة ناجحة يسيرها شخصيات كالريشة في الهواء بل يجب ان تسيرها الثوابت الوطنية المنتمية للوطن واستثمار كل ما يمكن استثماره .
فالفرس الملجمة هي التي تقاد والامة الناجحة هي التي ترى الفوضى فتنظمها ، وترى الرأي العام ضعيفاً فتقويه ، فالحياة معركة فكيف سنفوز بها حتى لا ننكسر .
ففي الارادة القوية التي يواكبها ويصحبها العمل والتنفيذ والتصحيح وانتهاز الفرص تحقق النجاح ، ولن يكسب المعركة المسؤول الجبان ولا المسؤول الذي لا يريد ان يبتكر حلولاً للازمات ولا يفكر حتى يستغل طاقته ، ولا يطيل التفكير اكثر مما يلزم فالعقلية عند المسؤول هي حركة الفكر في الامور التي نسعى لتحقيقها وعلمه بحقيقة كل الامور التي تعيق العمل والانتاج ، وأي أمة تعظم وترتقي في سماء العزة بخصال من اهمها دراسة أثر الاقتصاد في سياسة الانفاق والاسراف ، حيث يقع الاقتصاد بين حدين خطرين هما البخل في تنفيذ المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية والاسراف فيما هو ليس نافع ، وتقدير ذلك يختلف باختلاف نمط تفكير المسؤولين عن ذلك.
حيث الاسراف المبالغ به والانفاق الغير مبرر وتجاوز حد الاجور العادلة سوف يجر الدولة الى عواقب لا يحمد عقباها فالامة تملك عزتها بقدر عمارة بيت مالها ، اما الدولة المديونة فستبقى ضعيفة ان لم تصحح احوالها من كافة النواحي وتوقف الهدر بالمال العام وتوقف الفساد باشكاله وانواعه .//
hashemmajali_56@yahoo.com
