نبض البلد - د. حازم قشوع
لم يعد الاقتصاد الحديث يقاس بحجم ما تمتلكه الدول من موارد أو بما تحققه من أرقام استهلاكية، وإنما بقدرتها على تحويل مواردها وإمكاناتها ومعارفها إلى منتجات تحمل قيمة مضافة، وتستطيع المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. فالعالم انتقل من مرحلة صناعة المنتج إلى مرحلة صناعة العلامة التجارية، حيث أصبحت العلامة عنوانا للقوة الإنتاجية، ووسيلة لتصدير الهوية الوطنية، وأداة من أدوات النفوذ الاقتصادي والثقافي.
وعندما نتأمل تجارب الدول المتقدمة، نجد أن العلامات التجارية أصبحت جزءا من هويتها الاقتصادية. فـ Apple وMicrosoft في الولايات المتحدة، وToyota وSony في اليابان، وHuawei وBYD في الصين، وFerrari في إيطاليا، وLouis Vuitton في فرنسا، لم تعد مجرد أسماء لشركات أو منتجات، بل تحولت إلى رموز تعكس منظومات إنتاجية ومعرفية وإدارية استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة في الأسواق العالمية.
وامتد هذا المفهوم إلى الرياضة، حيث تحولت أندية مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد وبرشلونة إلى علامات تجارية عالمية، تتجاوز قيمتها حدود المنافسة الرياضية، لتدخل في مجالات الاستثمار والإعلام والتسويق والحقوق التجارية وصناعة الهوية الجماهيرية. وهو ما يؤكد أن العلامة التجارية لم تعد مرتبطة بنوع معين من الإنتاج، وإنما أصبحت تعبيرا عن القدرة على صناعة القيمة واستدامتها.
وفي الأردن، تبدو الحاجة ماسة إلى الانتقال من ثقافة المنتج المحلي إلى ثقافة العلامة التجارية الأردنية، ومن التعامل مع الإنتاج باعتباره نشاطا اقتصاديا منفردا إلى اعتباره منظومة وطنية متكاملة. فنحن نمتلك موارد طبيعية، وكفاءات بشرية، وموقعا جغرافيا، وخبرات مهنية، وقطاعات إنتاجية واعدة، لكن التحدي يكمن في كيفية جمع هذه الإمكانات ضمن مشروع اقتصادي قادر على تحويلها إلى قيمة تنافسية ذات هوية واضحة.
ومن على هذه الارضية تبرز فكرة تأسيس علامة تجارية أردنية فارقة، لا تكون مجرد شعار يوضع على المنتجات، وإنما مظلة إنتاجية وطنية تقوم على معايير محددة للجودة والابتكار والقيمة المضافة، وتمنح المنتجات والشركات الأردنية المؤهلة فرصة الانتقال من السوق المحلي إلى الأسواق العربية والعالمية.
وتقوم هذه الفكرة على بناء منظومة تجمع الصناعات الغذائية والزراعية والتحويلية، والمنتجات المرتبطة بالموارد الطبيعية، والتكنولوجيا والخدمات والصناعات الإبداعية، ضمن إطار مؤسسي يربط بين المنتجين والمستثمرين ومراكز البحث والتطوير والجهات التسويقية، بحيث تصبح العلامة أداة لتعزيز الثقة بالمنتج الأردني، ووسيلة لتوحيد معايير الجودة، ومدخلا لتوسيع فرص التصدير والاستثمار.
ولا يعني ذلك أن تحل علامة واحدة محل العلامات التجارية القائمة، أو أن تلغي خصوصية الشركات والمنتجات، بل أن تشكل هوية وطنية جامعة تستند إليها المنتجات التي تستوفي شروطها، وتكتسب من خلالها قيمة إضافية في الأسواق. وهذا النموذج يتطلب إطارا مؤسسيا مستقلا، ومعايير اعتماد واضحة، ونظاما لحماية الملكية الفكرية، وآليات للرقابة والجودة، وخطة تسويقية قادرة على بناء الثقة واستدامتها.
إن أهمية المشروع لا تتوقف عند الجانب التجاري، بل تمتد إلى إعادة هندسة الاقتصاد الإنتاجي الأردني، من خلال ربط المعرفة بالصناعة، والبحث العلمي بالاستثمار، والتدريب بسوق العمل، والموارد الوطنية بسلاسل القيمة. فالمطلوب ليس زيادة الإنتاج فحسب، وإنما رفع مستوى القيمة المضافة فيه، وتعزيز القدرة على المنافسة، وتوفير فرص عمل نوعية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني.
كما أن بناء علامة أردنية فارقة من شأنه أن يشجع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تطوير منتجاتها، ويمنح المشاريع الريادية مساحة أوسع للنمو، ويحفز الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، بدلا من الاكتفاء باستيراد العلامات التجارية الأجنبية أو العمل تحت وكالاتها.
ولعل البداية تكون باختيار قطاع إنتاجي أردني يمتلك ميزة تنافسية حقيقية التى قد تكون أمنية او عسكريه صحيه او طبيه تعليميه او انتاجيه صناعية او تصنيعية ويتم تطبيق النموذج عليه بصورة تجريبية ومن ثم توسيع التجربة تدريجيا لتشمل قطاعات أخرى. فالمشاريع الاقتصادية الناجحة لا تبدأ بالاتساع، وإنما تبدأ بفكرة واضحة، ومنهجية قابلة للقياس، ومؤسسات قادرة على تحويل الفكرة إلى إنجاز. وهو ما كنت قد بينته في كتابي الذي حمل عنوان «الأردن والاقتصاد الإنتاجي»، باعتبار أن الانتقال إلى الاقتصاد الإنتاجي يحتاج إلى رؤية تتجاوز المعالجات الظرفية، وتؤسس لمسار تنموي مستدام.
ولعل الظروف الراهنة تبدو مناسبة لطرح هذا المشروع، لا
سيما أن المنطقة تمر ب "مرحلة انتظار سياسي تمتد لعامين"، بما يتيح مساحة لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية، وتوجيه الاهتمام نحو بناء القدرات الاقتصادية وتعزيز الجاهزية الإنتاجية. فبدلا من أن تبقى هذه المرحلة محكومة بانتظار التحولات السياسية، يمكن استثمارها في إطلاق مشاريع اقتصادية طويلة الأمد، تعزز منعة الاقتصاد الأردني وتوسع قاعدة الإنتاج والتشغيل والتصدير.
إن الأردن يمتلك فرصة لبناء نموذج إنتاجي يقوم على العلامة الفارقة، بحيث لا تكون هويتنا الاقتصادية قائمة على ما نستهلكه أو نستورده، بل على ما ننتجه ونطوره ونصدره. فالمكانة الاقتصادية لا تصنعها الموارد وحدها، وإنما تصنعها القدرة على إدارتها وتحويلها إلى قيمة ومعرفة واسم تجاري يحظى بثقة العالم.
وهذا ما يستدعي بلورة مشروع عمل وطني يستنهض الهمم والطاقات، ويجمع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والجامعات والمستثمرين ضمن رؤية إنتاجية مشتركة، تنقل المسار من اقتصاد السوق الاستهلاكي إلى اقتصاد المسار الإنتاجي، ومن تسويق المنتجات إلى صناعة العلامات، ومن الإمكانات المتفرقة إلى مشروع وطني متكامل يحمل اسم الأردن ويعبر عن قدرته على المنافسة والإنجاز.
ولعل هذا المقترح يستحق أن يكون على طاولة الرابع الحكومية، ليس باعتباره فكرة اقتصادية عابرة، وإنما بوصفه مشروعا وطنيا قابلا للدراسة والتأسيس والتنفيذ، يضع
العلامة التجارية الأردنية الفارقة في قلب مشروع التحول
نحو الاقتصاد الإنتاجي الذى يضعنا فى حواضر المستقبل وليس بحواضنه .